5432 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
1.5.1 قانون المالية لسنة 2021
تم إعداد قانون المالية لسنة 2021 في ظرفية اتسمت بالأزمتين الصحية والاقتصادية وبتنفيذ قانون المالية التعديلي الذي تم اعتماده في يوليوز 2020. وتجلت أهم الفرضيات المعتمدة في هذا القانون في بلوغ نسبة النمو %4,8، ومتوسط سعر برميل النفط الخام 50 دولارا وطن غاز البوتان 350 دولارا، وكذا متوسط سعر صرف الدرهم 9,5 درهم مقابل الدولار الواحد. وتم تحديد هدف عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، في 75,1 مليار درهم أو 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 3,4% وتحسن الموارد العادية بنسبة 6,2% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وكان من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بنسبة 6,9%، مدعومة بالأساس بتزايد عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 21,5%. بالمقابل، ونظرا لتراجع النمو الاقتصادي في 2020، كان يتوقع أن ينخفض عائد الضريبة على الشركات بنسبة 10,9%، وهو التطور الذي يتضمن أيضا عدم إدراج عائدات المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل' ضمن الميزانية العامة في 2021. أما بالنسبة للموارد غير الجبائية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، فكان يتوقع أن ترتفع بنسبة 1,1% إلى 34 مليار، نتيجة بالأساس لتزايد عائدات الاحتكار بنسبة 16,6% إلى 17,1 مليار، فيما يتوقع أن تظل مداخيل آليات التمويل الخاصة مستقرة في 14 مليار.
بموازاة ذلك، كان من المتوقع أن تتفاقم النفقات العادية بنسبة 5,4% إجمالا، مع ارتفاع كتلة الأجور بنسبة %2,9، وذلك أخذا بالاعتبار إحداث 21.256 منصب مالي، بدلا من 23.312 منصب في قانون المالية لسنة 2020، وكذا تزايد التكاليف المرتبطة بالحوار الاجتماعي. وعلى نفس المنوال، كان من المرتقب أن ترتفع السلع والخدمات الأخرى بنسبة 7,3% وأن تتزايد تكلفة المقاصة بنسبة 14,2%. أما نفقات الاستثمار، فكان يرجح أن تتراجع بنسبة %3,8 إلى 68,1 مليار.
1 تم رصد هذه العائدات إلى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي».