BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7119 بتاريخ 22 غشت 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7119 ·

الجريدة الرسمية

5654

- توثيق وتدبير مخاطر الحوادث العملية أو تلك المتعلقة بالنظام المعلوماتي والعمل على التقليص منها.

غير أنه في الحالة التي لا تتوفر فيها مؤسسة التدبير على الوسائل التقنية والبشرية المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه، يجب عليها أن تقوم بإبرام اتفاقية متعلقة بتحليل مخاطر التمويل وتدبير المخاطر أو التحصيل أو هما معا، مع المؤسسات أو الهيئات التي تتوفر على الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

المادة 7

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يجب أن يتضمن نظام التسيير البيانات التالية المتعلقة بالتمويلات الممنوحة :

1 - خصائص التمويلات : المبلغ وأجل الاستحقاق ونسبة الفائدة أو الربح وكيفيات وضع الأموال رهن تصرف المؤسسة أو المؤسسات المبادرة المعنية وكيفيات السداد لا سيما جدول السداد وكذا كيفيات التحصيل :

2- وصف نظام تدبير المخاطر المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه وكذا كيفيات تحصيل التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه ؛

3 - خصائص الضمانات التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو القسم المعني وكذا جرد الأصول المؤهلة موضوع هاته الضمانات :

4 - خصائص وسائل تغطية المخاطر المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو القسم المعني ؛

5 - إذا اقتضى الحال، الشروط التي بموجبها يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه تفويت الديون الناتجة عن التمويلات الممنوحة قبل انقضاء عملية التسنيد وكذا كيفيات إنجاز هذا التفويت.

المادة 8

لا يمكن الاكتتاب في السندات المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، الذي يمنح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة أو تقديم عرض لاقتنائها، إلى من طرف :

- المستثمرين المؤهلين كما تم تعريفهم في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛

- المستثمرين غير المقيمين، باستثناء الأشخاص الذاتيين ؛

عدد 7119 - 24 محرم 1444 (22 أغسطس 2022) - المؤسسات المبادرة ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع وكذا أي شخص اعتباري حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع آخر جاري به العمل يخضع المراقبة هذه المؤسسات أو تكون هذه المؤسسات خاضعة له.

المادة و

تستثنى من الاستفادة من التمويلات الممنوحة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه المؤسسات المبادرة بعده :

أ) مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي يتواجد مقرها الاجتماعي داخل المغرب أو خارجه ؛

ب) المؤسسات المالية الدولية وكل هيئة تعاون أجنبية مأذون لها، بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية، إنجاز عمليات التمويل ؛

ج) الوسطاء الماليون كما تم تعريفهم في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والتي يتواجد مقرها الاجتماعي داخل المغرب أو خارجه ؛

د) هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، الخاضعة للتشريع الجاري به العمل وكذا مؤسسات التدبير أو الشركات المسيرة لها ؛

ها هيئات التوظيف الجماعي التي يتواجد مقرها الاجتماعي خارج المغرب وكذا المؤسسات المسيرة لها.

المادة 10

يجب على مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي منحت تمويلات لمؤسسات أو لمجموعة مؤسسات مبادرة أن تعد الإحصائيات اللازمة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1443 (22 مارس 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7119 ·