BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7121 بتاريخ 29 غشت 2022، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7121 ·

5802

الجريدة الرسمية

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 1959.22 صادر في 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022) بتفويض الإمضاء.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية

وتقييم السياسات العمومية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد إبراهيم بنموسى، المدير العام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بالوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على جميع الوثائق المتعلقة بالاختصاصات المسندة للمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

عدد 7121 - فاتح صفر 1444 (29 أغسطس 2022) المادة الثانية

يفوض إلى السيد إبراهيم بنموسى الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022).

الإمضاء : محسن الجزولي.

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 1960.22 صادر في 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليو 2022) بتفويض الإمضاء.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية

وتقييم السياسات العمومية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7121 ·