BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 1 شتنبر 2022، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7122 ·

5891

الجريدة الرسمية

عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)

• حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ؛ • حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛ • المبالغ المحصلة من القروض التي تمنحها المؤسسة ؛ • الهبات والوصايا والوقف ؛

• موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات :

• نفقات التسيير والاستثمار ؛

• النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ • المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ؛ • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 20

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطبها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.

يكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والإدارات العمومية المعنية، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة، وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع

المراقبة المالية

المادة 22

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، لا سيما مقتضيات المادتين 86 و 154 منه.

المادة 23

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي يقوم به مراقبان للحسابات يعينهما، عبر دعوة للمنافسة، رئيس المجلس الإداري لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تسند إليهما مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة، ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية والممتلكاتها ولنتائجها.

ويقوم مراقبا الحسابات، في أية فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة ويمكن لهما الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يريان فيها فائدة، ويلزمان برفع تقاريرهما إلى المجلس الإداري.

الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 24

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة، كما يمكن، خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وضع موظفين رهن إشارتها طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، ويظل المعنيون بالأمر متمتعين في إدارتهم الأصلية بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد.

ويجوز للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا متعاقدين لإنجاز مهام محددة طبقا للنظام الأسامي لمستخدميها.

المادة 25

يجوز للدولة وللجماعات الترابية وللأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 26

توضع رهن إشارة المؤسسة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للإدارات العمومية المعنية، واللازمة لمزاولة المؤسسة لأنشطتها غير السكنية، وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف.

تقوم المؤسسة مقام الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل الإدارات العمومية المعنية، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7122 ·