5904
الجريدة الرسمية
المادة 7
في حالة الموافقة المبدئية على تسليم رخصة وكيل الأسفار، يوجه ممثل المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة، بطريقة إلكترونية، إشعارا إلى صاحب الطلب من أجل إيداع الضمانة المالية أو البنكية المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون السالف الذكر رقم 11.16، حسب الحالة، وإثبات اكتتابه تأمينا عن المسؤولية المدنية.
يودع صاحب الطلب الوثائق السالف ذكرها، مقابل وصل، لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله المني.
يمنح لصاحب الطلب أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ الإشعار سالف الذكر، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
المادة 8
تسلم رخصة وكيل الأسفار من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
المادة 9
يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار في مائتي ألف (200.000) درهم، تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير.
يحدد مبلغ الضمانة المالية بالنسبة لرخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار في مائتي ألف (200.000) درهم، تودع نقدا لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويحدد مبلغ الضمانة البنكية في مائتي ألف (200.000) درهم تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
لا يمكن استخدام الضمانة المالية أو البنكية إلا بمقرر قضائي.
المادة 10
في حالة سحب رخصة وكيل الأسفار بصفة نهائية، ترجع الضمانة المالية أو البنكية بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة (3) أشهر على إثبات شطب التقييد من السجل التجاري، أو إجراء تقييد تعديلي يثبت حذف نشاط وكيل الأسفار من الأنشطة التجارية التي يزاولها المعني بالأمر.
في حالة تصفية الشركة أو حلها، توضع الضمانة المالية أو البنكية، لأغراض التصفية، رهن إشارة المصفي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة لصفته.
عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) المادة 11
يتعين على وكيل الأسفار، قصد تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من التحقق من استمرار استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون السالف ذكره رقم 11.16، أن يدلي خلال الخمسة عشر (15) يوما الأولى من شهر ديسمبر من كل سنة، مقابل وصل بالإيداع، الدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو، إذا تعلق الأمر برخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار، مقر سكنه أو محله المهي، حسب الحالة، بما يلي:
- وثيقة تثبت تجديد الضمانة البنكية ؛
- وثيقة تثبت تجديد اكتتاب تأمين عن المسؤولية المدنية ؛ - مستخرج من السجل العدلي مسلم أقل من ثلاثة (3) أشهر. في حالة عدم إدلاء المعني بالأمر بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل المذكور أعلاه، توجه له السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض رسالة إعذار، قصد الإدلاء بهذه الوثائق داخل الخمسة (5) أيام الموالية لانصرام الأجل المذكور، وإلا اعتبر غير مستوف للشروط المقررة لتسليم رخصة وكيل الأسفار، مما يتعين معه تطبيق أحكام المادتين 27 و28 من القانون السالف الذكر رقم 11.16.
إذا لم يدل المعني بالأمر داخل الأجل السالف ذكره بالوثائق المذكورة، تطلب منه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض تقديم إيضاحاته داخل العشرة (10) أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه قبل أن تقرر سحب الرخصة مؤقتا لمدة ثلاثين (30) يوما على الأكثر، يتعين خلالها على المعني بالأمر تقديم الوثائق المذكورة، وإلا قررت هذه السلطة الحكومية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض سحب رخصة وكيل الأسفار نهائيا بعد تمكينه مرة أخرى من تقديم إيضاحاته داخل أجل لا يتعدى عشرة ( 10) أيام الموالية لانصرام مدة سحب الرخصة مؤقتا.
المادة 12
يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم -موزع أسفار، بطريقة إلكترونية عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة من خلال ملء الاستمارة المتوفرة على هذه المنصة والقيام بالمسح الضوئي للرخصة المسلمة له لمزاولة نشاط وكيل أسفار من صنف منظم- موزع أسفار التي يتعين، بعد ذلك، إرفاقها وتحميلها على المنصة المذكورة.