6028
الجريدة الرسمية
- الجهة المستهدفة : شركة «GEFCO SA» الخاضعة للقانون الفرنسي وجميع فروعها المباشرة وغير المباشرة، وهي جميعها مملوكة لكل من الشركة الوطنية الروسية للسكك الحديدية La compagnie ferroviaire publique russe, RZD». المتخصصة في صناعة وتسويق المركي SI AT وتنشط الشركة المستهدفة على الصعيد الدولي في مجال الخدمات اللوجيستيكية والوكالة بالعمولة في النقل الدولي، الموجهة بشكل أسامي لمختلف الصناعات كقطاع السيارات والأدوية. كما أنها تقدم بالمغرب خدمات الوكالة بالعمولة في النقل الدولي بالإضافة إلى خدمات اللوجيستيك الموجهة أساسا، باعتبار انتمائها التاريخي لشركة «STELLANTIS»، إلى المركبات الجاهزة «Logistique de Véhicules Finis». وتقدم خدماتها بالمغرب كذلك من خلال الفروع التابعة لها وهي شركة
«GEFCO Great Lorry and Transport Sarl» ؛
وحيث إنه حسب ملف التبليغ والتصريحات المدلى بها خلال جلسات الاستماع، فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ، تندرج في سياق الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه شركة «GEFCO» والمرتبطة بالتدابير العقابية والقيود الاقتصادية والمالية المفروضة على المنشآت المرتبطة أو المراقبة من قبل مساهمات روسية. كما أنها ستمكن الشركة المقتنية من تعزيز عرضها في السوق الدولية والوطنية، عبر تقديم خدمات متكاملة للنقل واللوجستيك والوكالة بالعمولة في مجال النقل الدولي ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة اعتمادا على الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق فإن الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية هي كالآتي:
عدد 7124 - 11 صفر 1444 (8 سبتمبر 2022) - سوق الخدمات اللوجستيكية: إذ تعرض الخدمات اللوجستيكية الرابطة بين مختلف أجزاء سلسلة التوريد للسلع بين نقطة المنشأ ونقطة الوصول، من أجل تدبير التدفق وتخزين البضائع. ويمكن اعتماد تقسيمات فرعية لهذه السوق حسب نوعية السلع أو القطاعات المستفيدة من هذه الخدمات، وذلك استنادا لتوجه مجلس المنافسة من خلال القرار عدد 2020//78 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020) غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛ - سوق الوكالة بالعمولة في مجال النقل الدولي : والتي تشمل
تقديم خدمات تنظيم النقل الدولي للسلع نيابة عن العملاء من المستوردين والمصدرين وفقا لاحتياجاتهم انطلاقا أو وصولا إلى السوق الوطنية. وقد تشمل هذه الخدمات جل أو بعض مراحل سلسلة التوريد أو التصدير للعملاء، ابتداء من التوجيه القبلي البري، والنقل البحري أو الجوي، إلى التوجيه البعدي البري بما في ذلك المناولة المختلفة، والتخزين المؤقت، والإجراءات الإدارية والجمركية. ويمكن اعتماد تقسيمات فرعية لهذه السوق حسب أنماط النقل المعتمدة (جوي، بحري وبري،) ؛
- سوق النقل البحري المنتظم للبضائع عن طريق الحاويات : وتشمل تقديم خدمات منتظمة ومجدولة للنقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات، دون الحاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛
- سوق النقل البحري للبضائع على متن سفن الدحرجة Transport» Maritime sur Navires Rouliers الال يا البحري للمعدات الدارجة كالمركبات على متن سفن مجهزة بمنحدر وصول متحرك يسمح بتحميل أو تفريغ المعدات عن طريق السحب بين الحافة والرصيف ؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافية بالنسبة لأسواق الخدمات اللوجيستيكية والوكالة بالعمولة في النقل الدولي وذلك بالنظر إلى خصائص العرض والطلب ووفق قرارات سابقة لمجلس المنافسة لا سيما منها القرار عدد 78/ق/2020 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020) ؛
وحيث إن مجلس المنافسة سبق له أن اعتبر من خلال قراره عدد 62/ق/2021 الصادر في 7 ذي القعدة 1442 (18 يونيو 2021)، أن التحديد الجغرافي للخدمات المنتظمة للنقل والشحن البحري يعتمد على خطوط شحن محددة من خلال سلسلة الموانئ التي يتم المرور منها بين الوِجهتين موضوع الخدمة، والتي يمكن كذلك تقسيمها إلى صنفين من الخطوط، مقابلين لاتجاهي الخط (ذهابا وإيابا). غير أنه بالنظر إلى طبيعة هذه العملية وغياب أي تأثير أفقي على المنافسة في الأسواق الوطنية للنقل البحري المنتظم للبضائع عن طريق الحاويات والنقل البحري على متن سفن الدحرجة، يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛