BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7124 بتاريخ 8 شتنبر 2022، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7124 ·

عدد 7124 - 11 صفر 1444 (8 سبتمبر 2022)

6033

الجريدة الرسمية

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 25 من ذي القعدة 1443 (25 يونيو 2022)، والذي يمنح أجل (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه؛

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية وهي سوق قطاع التعليم العالي الخاص، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ فاتح ذي الحجة 1443 (فاتح يوليو 2022) ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 14 من ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022) ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع، للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو 2022) ؛

وحيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز كان موضوع رسالتي عرض موقعتان من قِبل الطرفين المعنيين بتاريخ 15 أبريل 2022، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طِبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه :

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن الرسالتين المشار إليهما أعلاه تنصان على تولي شركة ، المراقبة الحصرية لكل من شركة ( )

عبر اقتناء نسبة 65 % من حصص رأسمالهما وحقوق التصويت المرتبطة به؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، التي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، إذ تنص على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أوشراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛

وحيث إن المنشأتين موضوع عملية التركيز الاقتصادي ستخضعان للمراقبة الحصرية للطرف المقتني، وبالتالي فإن الشرط الأول السالف الذكر قد تم استيفاؤه ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر والمتمثل في تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي المجموع المنشآت والمحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.653 المذكور أعلاه ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :

- الجهة المقتنية : شركة «1SGA Casablanca S.A.» وهي شركة

خاضعة للقانون المغربي تابعة لمجموعة «ISGA» تنشط منذ سنة 1981 في مجال التعليم العالي الخصوصي، وتتوفر على أربع مؤسسات للتكوين في التسيير والهندسة بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7124 ·