6124
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد قدار عبد الحميد، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بوجدة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الأوامر على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد قدار عبد الحميد الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد قدار عبد الحميد المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3185.21 الصادر في 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1443 (28 يوليو 2022).
الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
عدد 18- 7126 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022) قرار لوزير الداخلية رقم 2246.22 صادر في 18 من محرم 1444
(16 أغسطس 2022) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 20) 1350سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بوشعراء، المهندس العام بمديرية الشؤون القروية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بنفس المديرية بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السادة خالد بن طالب، رئيس قسم الوسائل العامة ومراد بلفقيه، رئيس قسم الشؤون القانونية والتنظيمية وعبد الرحيم قشاش، رئيس قسم البرمجة والتنسيق بمديرية الشؤون القروية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بالمصالح التابعة لهم بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من محرم 1444 (16 أغسطس 2022).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.