6148
الجريدة الرسمية
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 2 من القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري 10 تنص على أن كل هيئة من الهيئات بين المهنية للفلاحة تتدخل في بلورة مسلسل التسويق الخاص بالسلسلة الفلاحية التي تشرف عليها (التتبع، التعبئة، التسويق) وضمان استفادة صغار الفلاحين من هذه الدينامية.
وقد شكل هذا القانون إطاراً مناسباً للنهوض بالمهنة في المجال الفلاحي، وسمح بإطلاق دينامية إيجابية تجلت في إحداث عدد من الجمعيات المهنية والفدراليات بين المهنية في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي (الفواكه والخضر واللحوم الحمراء، إلخ).
وإذا كان كبار الفلاحين ينخرطون بسهولة في هذه الهيئات البيمهنية، فإن الأمر مغاير بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين نظرا لافتقارهم إلى ريادة قادرة على توحيدهم تحت لواء سلاسل إنتاج أكثر تنظيما.
وطبقا للقانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي، فإن التجميع، الذي يعتبر نمطا تنظيميا، معمول به أصلا في قطاعات مهمة من قبيل سلسلتي إنتاج الحليب والسكر، يهدف إلى تأمين العلاقات التعاقدية بين المُجَمِّع والمُجَمَّعِين. غير أن هذا القانون، فضلا عن القانون رقم 37.21 المتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قد أغفلا الفلاحين الصغار والمتوسطين ولم يشملانهم بمقتضيات تيسر ولوجهم للسوق الداخلي والخارجي دون إلزامية المرور عبر الوسطاء.
2 . مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية خلال عملية التسويق غير مدرجة بالقدر الكافي في البرامج والمخططات التنموية
خصصت منظمة الأمم المتحدة الغاية رقم 3 في الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة4 لمسألة ضياع وهدر المنتجات الغذائية، حيث ترمي هذه الغاية إلى «تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين النهائيين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد».
40 - تهدف الهيئات بين المهنية للفلاحة على الخصوص، إلى : استكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهني السلسلة لتسويق منتوجاتهم؛ الترويج لمنتوجات السلسلة في الأسواق الداخلية والخارجية؛ المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛ نشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات والأسواق والتعريف بها، وأهداف أخرى واردة في نص القانون.
41 - ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
عدد 7126-18 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022) في المغرب، وحسب معطيات القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، فإن "حجم الخضر والفواكه التي تتعرض للضياع في المراحل الموالية للحصاد يقدر بما بين 20 و40 في المائة 12. وبخصوص سلسلة زراعة البصل فإنها تسجل فقدان ما بين 30 و40 في المائة من المحصول بسبب ظروف التخزين. ذلك أن العديد من الفلاحين يحفظون منتوجاتهم من البصل من خلال اللجوء إلى تقنيات تقليدية من قبيل وضعها في حفرة مغطاة بالقش أو البلاستيك "13.
بالإضافة إلى ذلك، قدرت منظمة الأغذية والزراعة أن حوالي 44 في المائة من المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضيع وتهدر أثناء معالجتها وتوزيعها، بينما تُهدر الأسر 34 في المائة من المواد التي تستهلكها. وتقطن غالبية هذه الأسر بالوسط الحضري". أما في المغرب، فيتم إنفاق 34.5 في المائة من ميزانية الأسر في التغذية، لكن يتم إهدار ثلث تلك المواد الغذائية45.
إن الأسباب الرئيسية لضياع المنتجات الفلاحية وهدرها متعددة وتهم جميع مراحل سلسلة التسويق :
- عوامل متعلقة بالطقس والظروف المناخية. وفي هذا الصدد،
شهدت جهة فاس - مكناس بداية شهر يونيو 2020 عاصفة صقيع شديدة بلغت المساحة المتضررة منها 9100 هكتار. وقد سجلت أضرارا متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت من 20 في المائة إلى 80 في المائة من المنتجات الموجهة للتسويق 46؛
- ضعف فضاءات التخزين ووسائل النقل لا سيما في المرحلة الموالية للجني/الحصاد؛
- نقص الخدمات اللوجستيكية وقلة منصات المعالجة والتعبئة.
42 -https://www.maghress.com/telexpresse/39801 43-https://www.agrimaroc.ma/stockage-produits-agricoles-maroc/
44-http://www.fao.org/news/story/en/item/214452/icode/ 45 - DIC-info : Le gaspillage alimentaire au Maroc, un « fléau ignoré », N° 58/06 Août 2019, INRA 46 - قطاع الفلاحة