BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7126 بتاريخ 15 شتنبر 2022، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7126 ·

6151

الجريدة الرسمية

عدد 7126 - 18 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022)

20. تعزيز آليات تدبير المخاطر ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، من أجل مساعدتهم على مواجهة حالات الأزمات، والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق ؛

21. تطوير برامج للفرز والمعالجة من المنبع وتثمين النفايات الفلاحية والمنزلية من أجل تقليص حجم ضياع المنتجات الفلاحية ؛

22. إجراء دراسات وبحوث في صفوف الفلاحين ومقاولات الصناعات الغذائية وفضاءات التسويق، من أجل تقدير الكمية الحقيقية للمنتجات التي يتم ضياعها أو هدرها سنويا في مراحل التسويق والتخزين والتوزيع ؛

23. تطوير معايير للجودة وعلامات الجودة الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية تتضمن التسمية والمنشأ والمجال الجغرافي والبصمة الكربونية لهذه المنتجات ؛

24. توفير الدعم التقني والمالي الضروري للمنتجين والتعاونيات الفلاحية، من أجل تمكينهم من اعتماد تقنيات تخزين عصرية وخدمات لوجستيكية فعالة ؛

١٧ - التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء

25. وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصلاح وعصرنة فضاءات التسويق :

- القيام بإصلاح وتنظيم فضاءات التسويق (أسواق الأحياء، الأسواق الأسبوعية، قنوات تسويق القرب، الباعة المتجولون، إلخ) مع مراعاة المقاربة الترابية والارتباطات بين هذه الفضاءات وبين أسواق الجملة ؛

- بلورة مخططات لإعادة تنظيم الأسواق وعصرنتها، من خلال إرساء تدبير متجدد لهذه الأسواق وتزويدها بتجهيزات مواكبة الدينامية التنمية ؛

- الإسراع بإصلاح أسواق الجملة : استبدال نظام الريع الحالي بنظام مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر تحملات وغيره من المقتضيات التنظيمية. ويتعين أن يتم هذا الإصلاح في إطار مقاربة شاملة تساهم فيها مختلف الأطراف الفاعلة (الدولة، المهنيون، الجهات والجماعات، القطاع الخاص، إلخ) ؛

- اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة بالمغرب. ويجب أن يَعْقُبَ اعتماد هذا القانون إصدارُ نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق (النظام الداخلي)، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم، وشروط تخفيف مبدأ إلزامية المرور عبر هذه الأسواق؛ - تقنين التجارة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة من أجل ضمان إعمال قواعد المنافسة وتجنب التجاوزات المرتبطة بالوضع المهيمن ؛

26. وضع إطار تنظيمي دقيق ومُلزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وبيان حقوقه وواجباته على مستوى سلسلة التسويق.

٧- تطوير آليات جديدة لمواكبة وتنظيم المنتجين

27. إعادة النظر في نماذج وآليات مواكبة وتنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات (التجميع التعاوني) أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، من خلال ترصيد نجاحات المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب ؛

28. تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب ؛

29. تعزيز برامج إحداث البنيات التحتية اللوجيستيكية، من خلال توفير المزيد من مستودعات التخزين والتبريد، من أجل دعم التعاونيات وصغار المنتجين المنتمين إلى المناطق التي تعاني من العزلة ؛

30. تعزيز تسويق المنتجات الفلاحية ذات علامة الجودة التي تنتجها التعاونيات الفلاحية (المنتجات المحلية، منتجات بيولوجية، إلخ) في مختلف فضاءات التسويق والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ؛

31. حث معاهد ومراكز التكوين على إدراج مكون تعزيز قدرات صغار الفلاحين وأعضاء التعاونيات الفلاحية في برامجها، وذلك لمساعدتهم على تثمين منتجاتهم بشكل أفضل خلال مرحلة التسويق ؛

32. تعزيز قدرات مؤسسات البحث العلمي (المعهد الوطني للبحث الزراعي، مراكز البحث، إلخ.) وحثهم على تطوير برامج للبحث في مجال التسويق، لا سيما ما يتصل بالتحليل الاقتصادي للأسواق وتطور التوزيع في عصر التكنولوجيا الرقمية والآليات والطرق الجديدة لتسويق المنتجات الفلاحية، إلخ.

· فهرس العدد 7126 ·