6184
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2267.22 صادر في 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد يونس ادريسي قيطوني، مدير الموارد والتدقيق، المدير العام للضرائب بالنيابة، آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزيرة الاقتصاد والمالية وإصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بمراجعة الأثمنة والغرامات المترتبة عن تنفيذ الصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد يونس ادريسي قيطوني أو عاقه عائق ناب عنه السادة عبد اللطيف البوش، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات وعبد الواحد حمداوي، رئيس مصلحة الميزانية وياسين عربي، رئيس مصلحة تدبير الممتلكات العقارية والطاهر بركاش، رئيس مصلحة التجهيزات واللوازم بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المشاريع المضمنة بالميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3034.21 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
عدد 7127 - 22 صفر 1444 (19 سبتمبر 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2274.22 صادر في فاتح ذي الحجة 1443 (فاتح يوليو 2022) بتفويض السلطة
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت مايلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد اليعكوبي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وأقاليم تطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛