BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7127 بتاريخ 19 شتنبر 2022، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7127 ·

6186

الجريدة الرسمية

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ

1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

4 - السيدة مريم بوزار، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالقصر الكبير والسيد عبد الرحيم المدني، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بوزان والسيد هشام بوخلفة، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالفحص - أنجرة والسيد عبد الله حديدو، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بأصيلة والسيدة أسماء العلمي، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بشفشاون، وذلك فيما يخص

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

عدد 7127 - 22 صفر 1444 (19 سبتمبر 2022) - الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين في حدود مبلغ

100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

5 - السيدتان سميرة السفريوي، المتصرفة من الدرجة الأولى وفاطمة الزهراء ازروال، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى والسيدة سناء القصري الرياني، المتصرفة من الدرجة الأولى والسادة عبد المجيد بوزايدي وامحمد رفيق ومنير الورياشي وعادل احسيسن وعبد الهادي بنيني وعبد الواحد الشرقاني الحساني وعبد اللّٰه سلسان، المتصرفون من الدرجة الأولى ونور الدين ابعريس، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وعبد الرحيم امجريسي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة وعبد الصمد برامي، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة وفهد عبد المولى، التقني من الدرجة الثالثة المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيدة هدى زيان، التقنية من الدرجة الثانية والسادة عبدالاله شعبه وأحمد الحاج الطراري وسعيد المعزوزي، المتصرفون من الدرجة الأولى واعلي اعالي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وسيدي محمد البوعنين، وسيدي محمد البوعنني، التقني من الدرجة الثالثة وكريم البكوري، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بتطوان والسيد محمد أجطار، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب لجبايات الأشخاص الاعتباريين والمهنيين بالحسيمة والسيدة سمية ربيع، التقنية من الدرجة الثانية المكلفة بتقسيمة الضرائب لجبايات الخواص بالحسيمة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

· فهرس العدد 7127 ·