BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7128 بتاريخ 22 شتنبر 2022، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7128 ·

6259

الجريدة الرسمية

عدد 7128 - 25 صفر 1444 (22 سبتمبر 2022)

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2369.22 صادر في 28 من ذي الحجة 1443 (28 يوليو 2022) بتفويض الإمضاء

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد منشود، المفتش العام للمالية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2808.21 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1443 (28 يوليو 2022).

الإمضاء: نادية فتاح.

قرار لوزير العدل رقم 2368.22 صادر في 10 محرم 1444 (8 أغسطس 2022) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد زوك، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد زوك الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد زوك المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الرابعة

إذا تغيب السيد محمد زوك أو عاقه عائق نابت عنه السيدة نادية أوفينت المنتدبة القضائية من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3106.21 الصادر في 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1444 (8 أغسطس 2022).

الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7128 ·