BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7128 بتاريخ 22 شتنبر 2022، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7128 ·

6266

الجريدة الرسمية

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل خمسة آلاف (5.000) درهم أو يقل عن ذلك؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، أو الإبراء أو التخفيف من الزيادات، بالنسبة للمبالغ السالفة الذكر.

إذا تغيب السيد حسن بلوش أو عاقه عائق نابت عنه السيدة لعروسي عائشة، متصرفة من الدرجة الأولى بخزينة عمالة الدار البيضاء شمال.

4 - السيد أزكري عبد القادر، متصرف من الدرجة الأولى بخزينة عمالة الدار البيضاء شمال :

- إصدار الأوامر بالاستخلاص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛

- إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل مبلغها ألفي (2.000) درهم أو يقل عن ذلك ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل

ألفي (2.000) درهم أو يقل عن ذلك ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.

إذا تغيب السيد أزكري عبد القادر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد فاتحي، متصرف من الدرجة الثانية بخزينة عمالة الدار البيضاء شمال.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 (2 سبتمبر 2022).

الإمضاء: نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2342.22 صادر في 5 صفر 1444 (2 سبتمبر 2022) بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

عدد 7128 - 25 صفر 1444 (22 سبتمبر 2022) وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1839.22 الصادر في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022) بشأن إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة بدائرة نفوذ خزينة عمالة الدار البيضاء وسط شرق،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية والمتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة بخصوص المجال الترابي كما حدده قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 1839.22، وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :

- إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها، كيفما كان مبلغها، إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل :

- الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان مبلغها ؛

- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛ - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم،

أو الإبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد لطفي الميسوم، مدير المالية العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7128 ·