6289
الجريدة الرسمية
عدد 7128 - 25 صفر 1444 (22 سبتمبر 2022)
4 - السيدة نجات منيري، متصرفة من الدرجة الثانية بخزينة عمالة تمارة:
- إصدار الأوامر بالاستخلاص وتذييل بصيغة التنفيذ ؛
- إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يعادل مبلغها ألفين (2.000) درهم أو يقل عن ذلك ؛
- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل، إذا كان مبلغها يعادل
ألفي (2.000) درهم أو يقل عن ذلك ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، بالنسبة للمبلغ السالف الذكر.
إذا تغيبت السيدة نجات منيري أو عاقها عائق نابت عنها السيدة باعلال كريمة، متصرفة من الدرجة الثانية بخزينة عمالة تمارة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ فاتح أكتوبر 2022.
وحرر بالرباط في 5 صفر 1444 (2 سبتمبر 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2360.22 صادر في 5 صفر 1444 (2 سبتمبر 2022) بتفويض السلطة
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما وقع تغييره؛
وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1857.22 الصادر في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022) بشأن إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة بدائرة نفوذ خزينة عمالة طنجة،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية والمتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الصادرة بخصوص المجال الترابي كما حدده قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 1857.22، وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة :
- إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها، كيفما كان مبلغها، إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛
- الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان مبلغها ؛
- قبول إلغاء الرسوم غير القابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛ - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم، أو الإبراء أو التخفيف من الزيادات، كيفما كان مبلغها.
إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد لطفي الميسوم، مدير المالية العمومية.
2 - السيدة فاطمة أسكور، الخازن الجهوي لطنجة :
- إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، إذا كان مبلغها يعادل عشرين ألف (20.000) درهم أو يقل عن ذلك ؛