6466
عدد 7131 - 6 ربيع الأول 1444 (3 أكتوبر 2022)
الجريدة الرسمية
المادة 15
يتم التعيين أو تجديد التعيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 16
لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وفي هذه الحالة، تمنح الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة للمدة المتبقية من مدة التعيين.
يرفق الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 17
يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.
ولا يمكن تغيير هذه التعريفة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي يحددها المختبر مقابل قيامه بعمليات المراقبة.
المادة 18
تودع الطلبات المشار إليها في المواد 13 و16 و17 أعلاه بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المادة 19
تتم معالجة الطلبات المشار إليها في المادتين 13 و16 أعلاه والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي الطلبات المشار إليها في المادة 17 أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويتم إبلاغ المختبرات المعنية بالقرار المتخذ إما عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
يتم، في حالة رفض الطلب، إخبار المختبرات المعنية بمبررات قرار الرفض.
المادة 20
يتعين على المختبر أو المختبرات المؤهلة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة المسيرين وأعضاء الإدارة.
المادة 21
يتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل. وعلى مسيري الهيئة المعينة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المني.
ويمنع على هؤلاء الأشخاص القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهي ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما :
- الارتباط كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا
المرسوم ؛
- تلقي عمولة من المقاولات الخاضعة للمراقبة.
المادة 22
يجرى القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه بوتيرة مرة كل ثلاثة أشهر. ويمكن تخفيض هذه الوتيرة إلى مرة واحدة في السنة إذا :
• لم يطرأ أي تغيير جوهري على ظروف العمل ؛
• لم تتجاوز القياسات الثلاثة السابقة نصف متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
ويجب أن يجرى في الحال قياس جديد على إثر كل تجاوز لمتوسط قيمة التعرض. وإذا تأكد التجاوز، وجب وقف العمل في مراكز العمل المعنية إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتدارك الوضعية.
المادة 23
يجب أن تضمن بيانات القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه في سجل يعده ويمسكه المشغل. ويجب أن يكون هذا السجل في متناول الأجراء المعنيين وممثليهم والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل.
ويجب أن تحتفظ المنشآت المعنية بالسجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة طوال مدة 40 سنة.
وفي حالة توقف المنشأة عن نشاطها، يجب أن يرسل السجل المذكور إلى مصالح مفتشية الشغل المختصة.