6556
الجريدة الرسمية
البحري أو الجوي، إلى التوجيه البعدي البري بما في ذلك المناولة المختلفة، والتخزين المؤقت، والإجراءات الإدارية والجمركية وغيرها. ويمكن اعتماد تقسيمات فرعية لهذه السوق حسب أنماط النقل المعتمدة (جوي، بحري، بري،) ؛
- سوق النقل البحري المنتظم للبضائع عن طريق الحاويات : وتشمل تقديم خدمات منتظمة ومجدولة للنقل البحري للبضائع عن طريق الحيات، دون الحا لات ي .
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظر الخصائص العرض والطلب واعتمادا للتوجه السابق لمجلس المنافسة (لا سيما القرار عدد 78/ق/2020 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1442 (27 نوفمبر 2020) والقرار عدد 84 /ق/2022 الصادر في 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو 2022)، فإن تحديد السوق المعنية يكون ذا بعد وطني بالنسبة لأسواق الخدمات اللوجيستيكية والوكالة بالعمولة في النقل الدولي ؛
وحيث إن مجلس المنافسة واعتمادا لتوجهاته السابقة (لا سيما القرار عدد 62/ق/2021 الصادر في 7ذي القعدة18) 1442 يونيو 2021) والقرار عدد 84 /ق/2022 الصادر في 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو 2022)، دأب على أن التحديد الجغرافي للخدمات المنتظمة للنقل والشحن البحري يعتمد على خطوط شحن فريدة محددة من خلال سلسلة الموانئ التي يتم المرور منها بين الوِجهتين موضوع الخدمة، والتي يمكن كذلك تقسيمها إلى صنفين من الخطوط مقابلين لاتجاهي الرحلة. غير أنه بالنظر إلى طبيعة هذه العملية وغياب أي تأثير أفقي على المنافسة في الأسواق الوطنية للنقل البحري المنتظم للبضائع عن طريق الحاويات، يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أسفر عن كون العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في الأسواق الوطنية للخدمات اللوجيستيكية والوكالة بالعمولة في النقل الدولي وكذا النقل البحري المنتظم للبضائع عن طريق الحاويات، وذلك نظرا للأسباب التالية :
• أولا : وضعية الأطراف بعد العملية لن تؤهلها لإغلاق الأسواق المرجعية لعملية التركيز الاقتصادي، في ظل وجود عدد كاف من المتنافسين المهمين وتوفر بدائل متنوعة في الأسواق القبلية والبعدية ؛
• ثانيا : عدم وجود أي تداخل أفقي ما بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز؛
عدد 7133 - 13 ربيع الأول 1444 (10 أكتوبر 2022) • ثالثا : علاقة بالترابط بين الخدمات اللوجيستيكية وخدمات النقل البحري، فإن حصص الأطراف في سوق الخدمات اللوجيستيكية، «Mediterranean Shipping ولكون شركة %[5-0] تتراوح بين تواجه في سوق النقل البحري المنتظم للبض ceaen عن طريق الحاويات، عددا مهما من المنافسين الرائدين في هذه السوق، والقادرين على توفير بدائل متنوعة وكافية لخدماتها، وبالتالي فإنها لا تملك لا القدرة ولا المصلحة لإغلاق الأسواق أمام الزبناء أو المتنافسين، لا سيما عن طرق نهج عمليات بيوع متلازمة. وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على المنافسة في الأسواق الوطنية للخدمات اللوجيستيكية والوكالة بالعمولة في النقل الدولي والنقل البحري المنتظم للبضائع عن طريق الحاويات أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 82/ع.ت. إ/2022، بتاريخ 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022)، يستوفي كافة الشروط القانونية.
المادة الثانية
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي شركة «SAS Shipping Agencies Services Sarl» المراقبة الحصرية المباشرة لشركة «Bolloré Africa Logistics SAS» ولفروعها المباشرة وغير المباشرة المعنية بهذه العملية، عبر اقتناء مجموع رأسمال الشركة المستهدفة وحقوق التصويت المرتبطة به.
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، المنعقدة طِبقا لأحكام المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 22 من صفر 1444 (19 سبتمبر 2022)، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.
الإمضاءات : أحمد رحو جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد.