الجريدة الرسمية
عدد 7136 - 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022)
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2411.22 صادر في 16 من صفر 1444 (13 سبتمبر 2022) باستمرار العمل بالتدابير المؤقتة المتخذة ضد ارتفاع أسعار الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوى بفيروس SARS-COV-2 (كوفيد - 19).
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، ولاسيما المادة الثالثة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، تم تمديدها بالمراسيم الموالية له ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2385.21 الصادر في 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021) باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوى بفيروس SARS-COV-2 (كوفيد - 19) ؛
وبالنظر إلى استمرار الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا - كوفيد - 19،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يستمر العمل، طيلة مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بالأسعار القصوى لإجراء الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوى بفيروس SARS-COV-2 (كوفيد- 19) كما تم تنظيمها بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المشار إليه أعلاه رقم 2385.21 الصادر في 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021).
6631 المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من صفر 1444 (13 سبتمبر 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 2410.22 صادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتغيير وتتميم القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1643.16 الصادر في 23 من شعبان 1437 (30 ماي 2016) بتحديد الحدود القصوى للملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1643.16 الصادر في 23 من شعبان 1437 (30 ماي 2016) بتحديد الحدود القصوى للملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية، كما تم تغييره،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
ينسخ الملحق بالقرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 1643.16 ويعوض بالملحق بهذا القرار المشترك(").
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022). وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
القروية والمياه والغابات، الإمضاء : خالد ايت طالب. الإمضاء : محمد صديقي.
(*) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 7136 بتاريخ 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022).