الجريدة الرسمية
6624
عدد 7136 - 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.22.528 صادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.442 الصادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج،
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.131 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.18.442 الصادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية التافيلالت وفجيج؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من صفر 1444 (8 سبتمبر 2022)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يغير على النحو التالي عنوان الباب التاسع من المرسوم رقم 2.18.442 المشار إليه أعلاه :
«أحكام انتقالية وختامية» المادة الثانية
يتمم المرسوم رقم 2.18.442 السالف الذكر بالمادة 14 المكررة على النحو التالي :
«المادة 14 المكررة. - من أجل تشكيل أول مجلس إدارة مركزية «الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بعد تاريخ نشر «هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسهر كل عامل من عمال الأقاليم «المشار إليهم في المادة 13 أعلاه، بتنسيق مع جمعيات أو تعاونيات «الصناع المنجميين التقليديين، على اقتراح ممثل للصناع المنجميين «التقليديين عن كل إقليم من الأقاليم المعنية.
«يشترط في ممثلي الصناع المنجميين التقليديين المقترحين أن «يتوفروا على رخص للاستغلال المنجمي التقليدي سارية المفعول، «وأن يكونوا في وضعية قانونية سليمة اتجاه مركزية الشراء والتنمية «للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
«يعين ممثلو الصناع المنجميين التقليديين للأقاليم المعنية لمدة «أربع سنوات بقرار للوزير المكلف بالمعادن.
«إذا فقد عضو من الأعضاء الممثلين للصناع المنجميين التقليديين «الصفة التي عين من أجلها لأي سبب من الأسباب، يتم تعويضه لما «تبقى من ولايته، بعضو آخر وفق الطريقة المشار إليها أعلاه، وذلك «في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الصفة.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
وزيرة الانتقال الطاقي
والتنمية المستدامة،
الإمضاء : ليلى بنعلي.
مرسوم رقم 2.22.573 صادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها.
رئيس الحكومة،
بناء على أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ؛