6627
الجريدة الرسمية
عدد 7136 - 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022)
مرسوم رقم 2.22.711 صادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.848 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ولاسيما المادة 3 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من صفر 1444 (16 سبتمبر 2022)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير، على النحو التالي، أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.763 :
«تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية.
«من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، مع مراعاة السلط....... (الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.763 :
«علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون «المشار إليه أعلاه رقم 60.16، يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت «رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا «الغرض، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم :
« - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
« - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج ؛ «- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
« - السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة ؛
« - السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
المكلف بالاستثمار والتقائية
وتقييم السياسات العمومية،
الإمضاء : محسن الجزولي.
مرسوم رقم 2.22.713 صادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 4 أغسطس 2022 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ سبعين مليون أورو (70.000.000 أورو) منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل مشروع تعزيز الإنتاج وتحسين الأداء التي (R ) والتجاري للماء الصالح للشرب.
رئيس الحكومة،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 4 أغسطس 2022 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد ضمان قرض بمبلغ سبعين مليون أورو (70.000.000 أورو)