الجريدة الرسمية
6662
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2524.22 صادر في 8 صفر 1444 (5 سبتمبر 2022) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- عبد الصمد المناني ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط ؛ - علي الزواكي ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بمراكش ؛ - حفيظ الحر، المدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة ؛
عدد 7137 - 27 ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) - محسن كتامي ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء ؛ - محمد الزاوي ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة ؛ - سعيد خالمدني ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس ؛ - هشام أبو الضياء ، المدير الجهوي لأملاك الدولة ببني ملال ؛ - رضى المسلمي ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالعيون ؛ - عمر بن داود ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بكلميم ؛ - محمود البافور ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرشيدية ؛ - داود الادريسي ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بأكادير بالنيابة ؛ - رضى المسلمي ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالداخلة بالنيابة.
المادة الثانية
يفوض إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة التي يشرفون عليها وكذا فسخها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2930.21 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1444 (5 سبتمبر 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2469.22 صادر في 22 من صفر 1444 (19 سبتمبر 2022)
بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب
الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 719 و 720 منه ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (6 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماء، 2000) كما وقع تغيره وتتميمه ؛
28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،