عدد 7137 - 27 ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022)
6683
الجريدة الرسمية
قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2538.22 صادر في 15 من صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير النقل واللوجيستيك،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول المبين بعده الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية الخاصة بالمصالح التابعة لهم:
- مقررات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك الإمضاء على الإعذارات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن وزير النقل واللوجيستيك من الميزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك وميزانية الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن» :
• الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض المفتوحة وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم ؛
• الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.
- البرامج المعمارية المفصلة للمشاريع ذات البعد الإقليمي التي لا تتجاوز كلفتها عشرون مليون درهم (20.000.000 درهم) ؛ - قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب والإلغاء الخاصة بالاحتلال المؤقت لملك الدولة العام بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المفوضة لولاة الجهات والتي لا تفوق قيمتها عشرون مليون درهم (20.000.000 درهم) ؛
- الإجراءات المتعلقة بمسطرة نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك التالية :
• الوثائق الخاصة بإجراء البحث الإداري المتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛
• إشهار المراسيم المتعلقة بالمنفعة العامة ومراسيم نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛
• مقررات إيداع تعويضات نزع الملكية ومقررات رفع اليد عنها ؛ • محاضر الاتفاق بالتراضي ؛
• انتداب المحامين من أجل تقديم دعاوى الحيازة ونقل الملكية ؛ • مقررات تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة في موضوع نزع الملكية ؛
• شواهد الإدراج بسجل ملك الدولة العام ومطالب التحفيظ ومطالب التقسيم والضم الخاصة بالعقارات المقتناة لفائدة ملك الدولة العام من أجل إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛ • مقررات أداء التعويضات الناتجة عن اقتناء الأملاك والعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛
• مقررات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة عن الأشغال اللازمة لإنجاز المنشآت ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛
• قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة اللازمة لإنجاز الأشغال المتعلقة بالمشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك ؛