6235 )2022 توبركأ 27( 1444 ع الآخريفاتح رب - 7138 عددالجريدة الرسمية
((2(((27 أك(ت(2( اااف(ألول ب(ي7 (من((3(في( دخص(م.إ(ف99.(((قم ( 2ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على العرائض الثالث، الأولى قدمها السيد عبد الفتاح عمار بن إبراهيم - بصفته ناخبا - والمسجلة بالأمانة العامة لهذه ، والثانية والثالثة قدمهما كل من السيدة2021 أكتوبر 26 المحكمة في كبورة العروي - بصفتها مترشحة - والسيد رشيد مديحي - بصفته ، طالبين2021 نوفمبر 4 ناخبا - والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الاله لفحل عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة 2021 أكتوبر 5 في الاقتراع الذي أجري في ملمثلي الغرفة الفالحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني مالل - خنيفرة، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الاله لفحل وعبد السالم بلقشورعضوين بمجلس المستشارين ؛
وبعد اطالعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة ؛ 2022 يناير 4 العامة في وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
1.11.91 وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 على القانون التنظيمي رقم وبناء بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المستشارين، بمجلس المتعلق 28.11 رقم التنظيمي القانون على وبناء من 24 بتاريخ 1.11.172 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011نوفمبر 21( 1432 ذي الحجة المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر 9.97 القانون رقم على وبناء 1417 من ذي القعدة 23 في 1.97.83 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) كما وقع تغييره وتتميمه ؛1997 أبريل 2( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثالث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الموضوع ؛
:(مديحي(شيد (لسيد (به(قدم(آلذي (زلخنأل (شأن(في حيث إن طلب تنازل الطاعن، السيد رشيد مديحي الذي يهم عريضة طعنه التي تقدم بها، لئن جاء واضحا وصريحا، فإن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية من الدستور، 11 و 2 في أحكام الفصلين الانتخابية المقررة مبادؤها الأمر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه ؛
لسيد (شح( آ2هلية( تبعدم (علقأمل (يد2لف (ذتملأ (شأن (في :(لفحل(الله (عبد حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس :
- أن المطعون في انتخابه، تنعدم فيه أهلية الترشح طبقا ملقتضيات من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 69 المادة 66 و 64 و 62 و 7 الجماعات الترابية، وطبقا ملقتضيات المواد من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وأن هذا 90 و الأخير، أدين بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين المتعلق بمدونة 9.97 من القانون التنظيمي رقم 102 و 100 الانتخابات، إذ حكم عليه بشهرين إثنين حبسا نافذا وغرامة درهم من أجل الحصول على أصوات الناخبين 2000 قدرها بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على إرادة الناخبين وذلك بموجب القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالجديدة ، بعد تعديل الحكم الابتدائي المستأنف،2011 ماي 30 بتاريخ 2006/3262 و 2005/1312 في الملفات المضمومة ذات الأرقام وهــو القــرار الــذي طعــن فيــه السيــد لفحـــل 2011/171 و عبد الاله بالنقض، وقضت محكمة النقض برفضه حسب في الملف الجنحي 2012 يناير 10 الصادر في 3/59 الثابت من القرار ، وبذلك أصبح القرار بإدانة المطعون2011/3/6/12812 عدد ي به ابتداء من تاريخشفي انتخابه نهائيا وحائزا لقوة ال�شيء المق� ؛ 2012 يناير 10 صدور قرار محكمة النقض أي في من مدونة الانتخابات التي تنص على 104 - وأنه طبقا للمادة 102 و 100 أنه يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المادتين الحرمان من حق الترشح لالنتخابات ملدتين متواليتين، يكون انتخاب المطعون في انتخابه عضوا بمجلس المستشارين بتاريخ باطال لعدم جواز ترشحه قبل انتهاء مدة الانتدابين 2021 أكتوبر 5 المواليين لصيرورة الحكم بإدانته نهائيا وهما المدتان الانتدابيتان ؛ 2027 إلى 2021 ومن 2021 إلى 2015 من ية ألدس (ملحكمة