الجريدة الرسمية)2022 توبركأ 27( 1444 ع الآخريفاتح رب(- 7138 عدد 6236
لكن، من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب 69 حيث إن أحكام المادة من 90 و 66 و 64 و 62 و 7 أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المستدل بها من قبل الطاعن، ال تنطبق على النازلة، إذ أنها لم تكن، في صيغتها المستدل بها، سارية المفعول وقت ارتكاب المطعون في انتخابه ملا أدين من أجله بناء على الوقائع التي حدثت بمناسبة تشكيل مكاتب المجالس الجماعية ،2003 سبتمبر 12 المنبثقة عن الانتخابات الجماعية التي أجريت في مما يتعين معه استبعاد تطبيقها، فيما يتعلق بأهلية ترشحه، إعمالا ى الفقرة الأخيرة من الفصلشملبدإ عدم رجعية القوانين المقرر بمقت� السادس من الدستور التي نصت على أنه : «ليس للقانون أثر رجعي.» ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المقتضيات التشريعية الواجب اعتبارها، فيما يخص أهلية ترشح المطعون في انتخابه برسم الاقتراع من مدونة الانتخابات، في 104 و 102 موضوع الطعن هي المادتان صيغتيهما الساريتين وقت ارتكاب المطعون في انتخابه ملا أدين من أجله، اللتين نصتا على التوالي على أنه : «يعاقب بالحبس من سنة إلى درهم كل شخص 100.000 إلى 50.000 خمس سنوات و بغرامة من قام خالل الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما ملجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم»، 100 وعلى أنه : «يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد ......... الحرمان من حق الترشح لالنتخابات ملدتين انتدابيتين 102 إلى متواليتين» ؛
على أنه 23 وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من الفصل ال يجوز إدانة أي شخص «إال في الحالات وطبقا لإلجراءات التي ينص إلى القانون 71 عليها القانون»، وأسند في الفقرة الأولى من الفصل ي، طبقاش«تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها»، وأناط بالقا� «تطبيق القانون» ؛ 117 للفصل وحيث إنه يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها في ترابطها وتكاملها، عالقة بالنازلة، من جهة، أنه ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون، ومن جهة أخرى، أن تطبيق العقوبات الإضافية، يتوقف على النطق بها صراحة مضافة إلى العقوبة الأصلية في الحكم الصادر عن القضاء الزجري المختص، مع حفظ صالحية المشرع في تحديد القواعد التي من شأنها تحقيق فعلية الزجر، وتبعا لذلك، فإن إعمال ي، في ظل القانون الساري آنذاك، أنشمبدأ تفريد العقاب يقت� يكون تطبيق العقوبة الإضافية المتمثلة في الحرمان من حق الترشح لالنتخابات ملدتين انتدابيتين متواليتين، وهي عقوبة تطال ممارسة حق من الحقوق السياسية ملدة محددة قانونا، وكذا ترتيب آثارها على أهلية ترشح المطعون في انتخابه، متوقفا على النطق بها صراحة ى بإدانةشي الزجري المختص في الحكم الذي ق�شمن قبل القا� من مدونة الانتخابات، 104 المعني بالأمر بما نسب إليه، إذ أن المادة في صيغتها السارية المفعول آنذاك، لم ترتب تطبيق هذه العقوبة الإضافية تلقائيا بقوة القانون، خالفا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي، صدر الحقا ىشعلى ارتكاب المطعون في انتخابه ملا أدين من أجله، ونسخ بمقت� منه، مقتضيات الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق 162 المادة بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس منه على أنه: «يترتب بقوة 69 الجماعات والمقاطعات، ونص في المادة القانون على العقوبات» الصادرة في حال ارتكاب المخالفة المنصوص منه، «الحرمان من التصويت ملدة سنتين ومن 67 إلى 65 عليها في المواد حق الترشح لالنتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين» ؛
وحيث إنه، في نازلة الحال، فإن ترتيب أثر العقوبة الإضافية على أهلية ترشح المطعون في انتخابه، يتطلب بدءا النطق بها من قبل ي الزجري المختص، ضمانا للشرعية الجنائية وتحقيقا ملبدإشالقا� تفريد العقاب، المقررين والمستفادين من أحكام الدستور السابق بيانها ؛
وحيث إنه يبين من الاطالع على وثائق الملفات المضمومة، أن 2011 ماي 30 الصادر بتاريخ 1239 قرار محكمة الاستئناف رقم ، عن11/171 و 06/3262 و 05/1312 في الملفات ذات الأرقام محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي أضحى نهائيا وحائزا لقوة ال�شيء الصادر في 3/59 ي به، بموجب قرار محكمة النقض رقمشاملق� ، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن2012 يناير 10 منطوقه لم يقض، في حق المطعون في انتخابه، بحرمانه من أهلية الترشح ملدتين انتدابيتين متتاليتين، مما ال يمكن معه ترتيب أثر ذلك على أهلية ترشحه برسم الاقتراع موضوع الطعن ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه يكون المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح غير قائم على أساس من القانون ؛