BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 102

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6916 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

• تحديث قنوات التوزيع التقليدية

اعتبارا للأهمية القصوى التي تكتسيها في مجال توزيع المنتوجات المستهلكة على نطاق واسع (بنسبة تبلغ 88 في المائة) والفارق الكبير بين سعر البيع لحظة خروج المنتوج من الوحدة الصناعية وسعر البيع النهائي للمستهلك، يوصي المجلس بالتسريع من وتيرة تحديث قنوات التوزيع التقليدي قصد تقليص عدد المتدخلين، وبشكل يمكن من تخفيض هوامش الربح المقرونة بنشاط التوزيع، إلى مستويات منطقية، وتخفيض، بالتالي، أسعار البيع للمستهلك النهائي.

4.4 الرأي عدد ر/21/4 بشأن مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

أ. سياق طلب الرأي

توصل مجلس المنافسة، بواسطة الرسالة المسجلة بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحت عدد 19/ر/113، بإحالة من لدن رئيس الحكومة، يطلب فيها رأي المجلس بشأن مضامين المواد من 7 إلى 10 ومن 11 إلى 15 من مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه.

ويتمحور طلب الرأي حول القواعد المؤطرة "للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين" وكذا "الامتياز" الذي تحظى به شركة النقل لمزاولة نشاط النقل في مجموع التراب الوطني.

غير أنه، وبعد مباشرة مسطرة التحقيق في طلب الرأي، حيث كان أعضاء مجلس المنافسة على وشك تسلم التقرير النهائي، أحال رئيس الحكومة، للمرة الثانية، صيغة جديدة من مشروع القانون على المجلس، بتاريخ 26 أكتوبر 2020، قصد إبداء الرأي بشأنها من جديد. وتضمنت الصيغة الثانية من مشروع القانون، المؤرخة في 26 أكتوبر 2020، والمعروضة على أنظار المجلس من أجل تقييم مضامينها، تعديلات عميقة تختلف من حيث الشكل والمضمون، مقارنة بالصيغة الأولية المتوصل بها يوم 31 دجنبر 2019.

وهمت هذه التعديلات أساسا المحاور التالية:

• الانتقال من وضعية الاحتكار القانوني الذي تحظى به "شركة التموين" إلى نظام حر

ومفتوح في وجه جميع المرشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها في مشروع القانون، ويتم ذلك وفقا لنظام منح ترخيص إداري؛

• إدراج مفهوم مورد الملاذ الأخير بهدف ضمان استمرارية الخدمة العمومية، تناط به

مهمة إمداد المستهلك النهائي بالغاز الطبيعي في حالة عجز المورد أو الموزع، المتعاقد معه، عن القيام بهذا الأمر، ولمدة لا تتعدى 12 شهرا ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·