BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6826 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وخلصت أوجه النقص ذات الصلة بتقنين القطاع إلى الاستنتاجات التالية:

• المقتضيات الجاري بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتحسين جودة العرض التربوي؛ • مشروع المراجعة التشريعية الرامية إلى تنزيل أهداف تنويع وتحسين جودة العرض

التربوي يثير مخاوف المهنيين،

• يتميز القطاع بتعدد الهيئات المكلفة بمراقبة المؤسسات التعليمية الخصوصية وتداخل

مهامها؛

• آليات دعم غير موجهة نحو تحقيق الأهداف المسطرة؛

• مراقبة ضعيفة للمؤسسات من لدن جمعية أباء وأولياء التلاميذ.

وانطلاقا من التحليل الذي قام به مجلس المنافسة والخلاصات المتوصل بها، أصدر هذا الأخير مجموعة من التوصيات تروم تحسين شروط المنافسة في هذه السوق، وتضم:

• صياغة إطار تعاقدي جديد يحدد الأهداف ومسؤوليات مؤسسات التعليم الخصوصي

والدولة والأجهزة التابعة لها، بهدف إمداد الفاعلين برؤية واضحة بشأن الاختيارات الاستراتيجية والوسائل المراد تعبئتها وفقا لخارطة طريق وثيقة الصلة؛

• مراجعة الإطار القانوني قصد مواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي

الخصوصي، والاستجابة للتحديات التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية، والمتمثلة في مراجعة نظام الترخيص لولوج السوق، وتشجيع نظام حرية الأسعار، وإعادة النظر في تصنيف خدمات النقل المدرسي المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للتأمين المدرسي؛

• إرساء آليات تروم الرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين في سوق التعليم

المدرسي الخصوصي، عبر إضفاء نوع من الشفافية في العلاقة التي تجمع المستهلك-المتعلم ودعم وتحفيز الاستثمار في سوق التعليم المدرسي الخصوصي؛

• إعادة النظر في دور الدولة بهدف ضمان توازن بين الخدمات المقدمة من قبل

مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، وذلك من خلال تكريس صورة المدرسة العمومية كمرجع، وتحسين شروط توظيف ومكافأة هيئة التدريس في التعليم المدرسي الخصوصي؛

· فهرس العدد 7140 مكرر ·