BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6942 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

الجزء الثالث

الشراكات وسياسة التواصل والمرافعة

لمجلس المنافسة

أولا : الشراكة الوطنية والدولية

عمل مجلس المنافسة، في 2021، على إبرام اتفاقيات للتعاون مع عدة مؤسسات، وتطوير شراكات على الصعيدين الوطني والدولي.

أ. الشراكة الوطنية

تؤطر أحكام المادة 8 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة العلاقات التي تجمع المجلس بهيئات التقنين القطاعية.

وفضلا عن هذا الإطار التشريعي، وفي إطار ضمان الالتقائية والتكامل بين المؤسسات، قرر المجلس بناء علاقات تعاون مع هيئات التقنين القطاعية، وكذا الهيئات التي تزاول مهاما واختصاصات ذات وقع مباشر أو غير مباشر على الأسواق وعلى سير المنافسة بها.

وقام المجلس، في هذا الصدد، بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 7 أكتوبر 2021. وتروم إعطاء دينامية للتعاون بين المؤسستين مبنية على أسس رسمية، بما يضمن فعلية واستمرارية التدابير المشتركة المتخذة من لدن المؤسستين وإرساء الحكامة الجيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم لعملهما.

ومن تم، تتمحور أهداف الاتفاقية أساسا حول تبادل المعلومات والوثائق الضرورية لتمكين المؤسستين من الاضطلاع بمهامهما، وتنظيم أنشطة للتحسيس والتوعية، وتبادل الخبرات.

كما أبرم المجلس، في 9 نونبر 2021، اتفاقية للتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تهدف إلى إرساء إطار للتشاور بشأن مختلف الجوانب ذات الصلة بتقنين المنافسة في سوق الرساميل،

ويطمح الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تنظيم أنشطة لتحسيس ومواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل بهدف ترسيخ احترام الضوابط والممارسات التنافسية السليمة. علاوة على ذلك، قام المجلس بإبرام اتفاقية للتعاون مع رئاسة النيابة العامة في 27 دجنبر 2021، والتي تأتي في سياق ترجمة إرادة الطرفين في توحيد الجهود عبر التنسيق والتشاور بغية ضمان التطبيق السليم للقانون، وذلك لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتتوخى الاتفاقية أساسا التعاون في المجال القانوني وتقوية القدرات المؤسساتية عبر تثمين المكتسبات وتأهيل العنصر البشري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·