6830 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وتبعا لدراسة وتحليل مضامين الصيغة الجديدة وأخذا بعن الاعتبار عدم استكمال إرساء قطاع الغاز الطبيعي، اعتبر مجلس المنافسة أنه من الضروري استغلال المزايا التي توفرها المنافسة في هذه السوق والعمل، منذ البداية، على تفادي تجميد أوضاع وإرساء احتكارات ومنح حقوق حصرية من شأنها أن تنعكس سلبا على تطوير القطاع. ومن تم، أصدر مجلس المنافسة رأيا مخالفا بخصوص مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، والقاضي بتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
واقترح إعادة صياغة نص مشروع القانون، استنادا إلى التوصيات التالية: • تعزيز وضوح مشروع القانون وقابليته للتنبؤ؛
• ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع النقل والتخزين والتوزيع؛ • تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح؛
• إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد؛
• الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة؛
• ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات
واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي؛
• وضع مسطرة تقنين استباقية لتفادي تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية لضبط
قطاع الطاقة ومجلس المنافسة؛
• تكريس حماية حقوق المستهلكين؛
• وضع مساطر وآليات لمراقبة الممارسات التعاقدية المقيدة؛
• السهر على التوفيق بين المتطلبات ذات الصلة بعقود الامتيازات طويلة الأمد، المبرمة
بمقتضى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، واحترام النظام العام التنافسي،؛
• ضمان ولوج شفاف وغير تمييزي لجميع الفاعلين إلى شبكة نقل الغاز.