عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
6999
الجريدة الرسمية
وحيثُ إن الأطراف المعنية بعملية التركيز، هي :
- الجهات المقتنية : ويتعلق الأمر بكل من الشركات التالية :
وهي مؤسسة ائتمان على شكل ل 1)
مساهمة، يقع مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، وهي خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛
Qatar International Islamic Ban) الا الاة]
للقانون القطري تأسست سنة 1990، ويقع مقرها الاجتماعي بالدوحة، وتنشط أساسا في تقديم خدمات مرتبطة بسوق التمويل التشاركي ؛
Qatar Islamic Insurance Group ) الا الا
للقانون القطري تأسست سنة 1993، ويقع مقرها الاجتماعي بالدوحة وتنشط مجال تقديم خدمات التأمين التكافلي. - الجهة المستهدفة : «Takafulia Assurances S.A» : وهي شركة مساهمة مغربية يقع مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، تنشط في مجال التأمين التكافلي بمقتضى ترخيص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، المدلى بها خلال جلسات الاستماع، أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي الحالية يندرج في إطار الأهداف الاستراتيجية لأطراف العملية قصد الولوج وتطوير أنشطتها داخل سوق جديدة للتأمين التكافلي والذي يمكنها من تحقيق تكامل على مستوى أنشطتها كل واحدة حسب مجال اختصاصها؛
وحيثُ إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة اعتمادا على الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق التأمين التكافلي التي تهم عمليات التأمين المبرمة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي عن طريق صندوق التأمين التكافلي.
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظر الخصائص العرض والطلب داخل السوق المذكورة، ولكون ممارسة أنشطة التأمين التكافلي تبقى خاضعة لترخيص مسبق مسلم من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي فإن تحديد السوق المعنية يكون على المستوى الوطني ؛
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أسفر عن كون العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أوتكتلي سلبي على المنافسة في الأسواق الوطنية للتأمين التكافلي، وذلك لسببين :
- أولهما : عدم وجود أي تداخل أفقي ما بين أنشطة الشركات المقتنية والشركة المستهدفة في عملية التركيز على المستوى الوطني، وبالتالي فإن العملية لن ينتج عنها أي تراكم على مستوى حصص السوق لأطرافها على اعتبار أنها تنشط على مستوى أسواق مختلفة ؛ - ثانيا: بالرغم من وجود علاقة ترابطية عمودية بين أنشطة التمويلات التشاركية وعمليات التأمين التكافلي لكون التمويلات البنكية التشاركية تكون مقرونة بصفة إلزامية بضرورة اكتتاب تأمين تكافلي، فإن أطراف العملية الناشطة على مستوى سوق التمويلات التشاركية لا تتوفر على قوة سوق تمكنها من إغلاق الأسواق القبلية أو البعدية. وفيما يخص سوق التأمين التكافلي، فإن هذه الأخيرة لازالت في مرحلة جد مبكرة من إطلاقها بالنسبة لكل الفاعلين الذين يحاولون التموقع داخلها :
وحيث إنه انطلاقا مما سبق ذكره واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي مقيد للمنافسة داخل الأسواق الوطنية للتأمين التكافلي أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 123/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، يستوفي كافة الشروط القانونية.
المادة الثانية
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي «Qatar International Islamic وشركة «CIH Bank S.A» كل من شركة
الشركة «Takafulia Assurances S.A» عبر اقتناء نسبة 40% من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به.
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 (3 أكتوبر 2022)، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسيدة جيهان بنيوسف، والسادة عبد الغني أسنينة، وعبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.
الإمضاءات : أحمد رحو. جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد.