BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 209

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7023

القطاع، وفي نفس الوقت معالجة الاختلالات المرصودة في قطاع التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، منذ دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة حيز التنفيذ.

ومن أجل ضمان حسن تفعيل الرؤية المشار إليها أعلاه، جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، تبعا للدراسة المنجزة من قبل وزارة الداخلية وبدعم من البنك الدولي. وتمت المصادقة على هذه الاستراتيجية سنة 2008، في حين يبقى تفعيلها من طرف مختلف الجهات الفاعلة المعنية طور الإنجاز.

وفي إطار الشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، جرى إنجاز دراستين قصد تحيين وإرساء استراتيجية وطنية للتنقلات الحضرية الجديدة في أفق 2030. وتتفرع هذه الأخيرة إلى أهداف استراتيجية تروم ضمان تنقل مستدام، ومشفوعة بمؤشرات لتقييم النتائج وبأهداف عملية تستجيب لمختلف الرهانات القطاعية ذات الصلة بتنظيم التنقل الجماعي في القطاعين العام والخاص وتخطيطه وتقنينه، والجمع بين وسائط النقل، ووسائل النقل النشطة، والعلاقة التي تجمع النقل بالتعمير.

وانكبت مصالح الوزارة على تفعيل رافعات مختلفة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة المذكورة سلفا، من ضمنها :

• إصلاح الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي عبر تشجيع إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات

ومجموعات الجماعات الترابية في التجمعات الحضرية الكبرى، باعتبارها إطارا للارتقاء بالتعاون بين الجماعات من أجل تدبير فعال للنقل العمومي الحضري؛

• فصل أنشطة الاستثمار عن عمليات الاستغلال. وسيعهد تنفيذ أنشطة الاستثمار، من الآن فصاعدا، إلى

شركات التنمية المحلية؛

• اعتماد صيغة مؤسساتية جديدة تمتد ل 3 سنوات، تتكون من مؤسسات التعاون بين الجماعات/مجموعات

الجماعات الترابية16 (البرمجة والتخطيط)، الدولة (آلية التمويل من طرف صندوق مواكبة إصلاح لنقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن وكذا الضريبة على القيمة المضافة) وشركات التنمية المحلية' (الاستثمار والتعاقد مع شركات الاستغلال)؛

• الترويج لجيل جديد من العقود للنقل العمومي بواسطة الحافلات، يرتكز أساسا على المشاركة الفعالة

للسلطات المفوضة في دعم جهود الاستثمار والتقاسم الجزئي للمخاطر التجارية، مع تحمل المفوضين إليهم لجميع المخاطر الصناعية؛

• إعداد مشروع قانون خاص بالتنقل الحضري.

16 إحداث 7 مؤسسات للتعاون بين الجماعات ومجموعتين للجماعات الترابية لتدبير النقل الجماعي وإعداد مخططات التنقلات الحضرية. ويتعلق الأمر بمؤسسات التعاون العاصمة بمنطقة الرباط-سلا-تمارة، و"البيضاء" بالدار البيضاء، وأكادير الكبير"، ومؤسسات أخرى بمدن الناظور وطانطان والعرائش وسيدي بنور، إضافة إلى مجموعتين للجماعات الترابية بمدينتي الجديدة ومراكش.

17 إحداث 6 شركات للتنمية المحلية من طرف الجماعات بهدف إنجاز البنيات التحتية وتوفير التجهيزات وتدبير المرفق العام بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وخريبكة وبركان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·