BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7034 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

- الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية؛

- الظهير الشريف رقم 1.14190 بتاريخ 6 من ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛

- المدونة العامة للضرائب؛

- المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 شتنبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛

- النصوص القانونية المختلفة المنظمة لقانون الشركات.

2. هيئات التقنين والجهات المتدخلة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

ترتكز هذه الفقرة على تقديم الهيئات المكلفة بتقنين السوق المذكورة، والمتمثلة في الجماعات الترابية ووزارة الداخلية.

1.2 الجماعات الترابية

تشكل البنية الإدارية بالمغرب من الدولة و3 مستويات كبرى للجماعات الترابية، تشمل الجهة والإقليم والجماعة، فضلا عن الهيآت المتفرعة عنها والمنصوص عليها في القوانين التالية:

- القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛

- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)؛

- القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

2.2 الجماعة: السلطة المفوضة

تعد الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة. وتعتبر بمثابة جماعة ترابية تخضع للقانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. وطبقا لأحكام المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أعلاه، تناط بالجماعة، داخل دائرتها الترابية، بمهام تقديم خدمات القرب للمواطنين. وعليه، واستنادا إلى مبدأ التفريع، تمارس الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة. وتشمل الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعة، إحداث وتدبير المرافق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·