BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 222

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7036 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وتقع مسؤولية إسناد الاختصاصات ذات الصلة بالتنقلات الحضرية، بصورة واضحة، على عاتق الجماعات الترابية. غير أنه من الناحية العملية، يظهر تدخل الدولة القوي في هذا المجال. ويعزى ذلك إلى ضعف الموارد المالية للجماعات مقارنة بالموارد التي تتوفر عليها الدولة، وهما ما يحيل على الدور البارز الذي تلعبه وزارة الداخلية.

3. وزارة الداخلية

منذ إصدار الميثاق الجماعي لسنة 1976، يندرج التنقل الحضري ضمن الصلاحيات المخولة للمدن. مما يفسر تتبعه عبر وزارة الداخلية وليس الوزارة المكلفة بالنقل. ومن تم، يتجلى دور وزارة الداخلية في التنسيق وبلورة رؤية، على المديين المتوسط والبعيد، بشأن رهانات التنقلات الحضرية بالمغرب، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة. وتعمل الوزارة على تمويل القسط الأكبر من الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي عن طريق المساهمة، مثلا، في تمويل إجراءات لتنزيل مخططات التنقلات الحضرية والبنيات التحتية المترتبة عنها، وذلك من خلال الحساب المرصد لأمور خصوصية (34(CAS TVA وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (FART).

وتحقيقا لهذه الغاية، تتولى وزارة الداخلية والولاة والعمال 35 أساسا مسؤولية مواكبة الجماعات الترابية في المجالات المحددة بمقتضى القانون. وعلاقة بالمرافق العامة، تتبلور هذه المواكبة عبر المصادقة على بعض المقررات المتخذة من قبل مجالس الجماعات الترابية، والتعرض المعلل في حالة بطلان أو قابلية إلغاء المقررات، والتأشير على القرارات التنظيمية المتخذة من طرف رؤساء مجالس الجماعات الترابية. في هذا السياق، تنص المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليه أو من ينوب عنه، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وينطبق نفس الأمر على إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات المحلية ومجموعات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، التي تخضع بدورها لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية المنظمة بشكل مباشر لعمل الجماعات الترابية ليست المراجع الوحيدة التي تنص على المواكبة المشار إليها أعلاه، بل ثمة نصوص أخرى تشير إليها، من بينها مرسوم الصفقات العمومية36، والقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. إجمالا، خولت ممارسة هذه المواكبة للولاة والعمال حق التحقق من التقيد بالقوانين والأنظمة من جهة، وضمان إلتقائية الإجراءات المتخذة على المستوى الترابي، من قبل الجماعات الترابية، مع البرامج والسياسات الوطنية من جهة ثانية، علاوة على احترام توجيهات السياسة العامة للحكومة.

34 حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة.

35 يشير الفصل 145 من دستور 2011 إلى ولاة الجهات ويعتبرهم، إلى جانب عمال العمالات والأقاليم، "بمثابة ممثلين عن السلطة المركزية الذي يعملون، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة. كما يمارسون المراقبة الإدارية".

36 المادتين 144 و152 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة في 4 أبريل 2013.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·