BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 224

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7038 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

ويتجسد الهدف الأخير لهذه الاستراتيجية في المساهمة في جهود الدولة ذات الصلة بالتغير المناخي قصد تقليص البصمة الكربونية، والنهوض برفاهية وصحة السكان عن طريق منح الأولوية لوسائل تنقل نظيفة ومستدامة وتضمن مزيدا من الفعالية، لاسيما من خلال تسخير ابتكارات تكنولوجية انتقالية.

وتجسيدا لهذه الرؤية المشتركة واستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان، تطمح الاستراتيجية، عبر محاورها المقترحة، إلى الرفع من مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمة، وإدماج التماسك الاجتماعي والبيئي للتنقلات الحضرية في إطار منظومة متكاملة، تظهر الحكامة والتمويل فيها أكثر ملاءمة واستدامة وتستفيد استفادة كاملة من المزايا التي توفرها الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال.

2.3 التمويل

تستند استراتيجية التمويل أساسا إلى دعامتين ماليتين:

• صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن المحدث سنة 2007، والذي

خصص في البداية للنقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن مند إحداثه كصندوق مرصد لأمور خصوصية، عملا بأحكام المادة 3819 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. وجرى تعديله بمقتضى قانون المالية رقم 110.13 المتعلق بالسنة المالية 2014 (المادة 12)؛

وعلاقة ببنيات الحكامة لهذا الصندوق، أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية القرار المشترك رقم 2428-14 في 9 رمضان 1435 (الموافق ل 7 يوليو 2014) بشأن تركيبة واشتغال لجنة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن. وتتكون من:

- 3 ممثلين عن وزارة الداخلية؛

- 3 ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية؛

- رئاسة اللجنة التي تعهد إلى أحد ممثلي وزارة الداخلية.

وتتولى هذه اللجنة دراسة مشاريع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن المقترحة من لدن الجماعات الترابية، وبرمجة مساهمة الصندوق في تمويل مختلف مكونات كل مشروع، وتتبع تفعيل المشاريع الممولة من طرف الصندوق، وكذا مستوى تقدم إنجاز المشاريع المنتقاة.

وتحقيقا لهذه الغاية، قامت وزارة الداخلية، في 2021، بتخصيص غلاف مالي قدره مليار درهم من النفقات والمساعدات بهدف إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري. وخصص منها 700 مليون درهم للمديرية العامة للجماعات الترابية، عبر الصندوق المشار إليه أعلاه، حيث تم صرفها على شكل منح من أجل إنجاز البنيات التحتية، وتعميم الدراسات المتعلقة بمخطط التنقلات الحضرية، كما هو الشأن

38 تنص المادة 19 من قانون المالية 2007 على أنه "رغبة منه في ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، يحدث ابتداء من فتاح يناير 2007 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن". ويكون الوزير المكلف بالداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الثانية. ويكون الوزير المكلف بالنقل آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات المتعلقة بنقل البضائع لحساب الغير، ونقل المسافرين بواسطة الحافلات والنقل المزدوج".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·