7054 الجريدة الرسمية
عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
الجدول 2: معدل التركيز حسب رقم المعاملات
السنة 2018 2019
معدل التركيز 1 (بالنسبة 50 % 55 %
"ALSA" " ما.
معدل التركيز 2 (بالنسبة
("City Bus" لشركة 82 % 81,2 %
الاتجاه 2020 (2018-2020)
72,5 % زائد 22,5 نقطة
90 % زائد 7 نقاط
يتبين من الجدول أعلاه أن معدل التركيز 2 يعادل 90 في المائة، أي أن الشركتين الأوليتين تستحوذان على نحو 90 في المائة من حصص السوق. وفي سوق يتنافس فيها 11 فاعلا خاصا فقط، يعكس معدل التركيز 1 وجود سوق تتسم بنسبة عالية من التركيز وربما باحتكار الأقلية، مع تحكم واضح في حصص السوق من طرف فاعل واحد، وبنسبة بلغت حوالي 73 في المائة برسم 2020. هكذا، ازداد معدل التركيز 1 (بالنسبة لشركة "ALSA") بقوة خلال الفترة المذكورة (2020-2018)، مسجلا زيادة قدرها 23 نقطة، في حين ارتفع معدل التركيز 2 المجمع للشركتين ("ALSA" و" بنحو 7 نقاط وترجع أسباب هذا الارتفاع ل i ) نيل شركة "ALSA" لعقد التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن لمؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" بمدينة الداء البيضاء،
الجماعات "البيضاء" بمدينة الدار البيضاء. 2.2 مؤشر هرفندال-هيرشمان60
جرى احتساب مؤشر هرفندال-هيرشمان كذلك من أجل تقييم نسبة تركيز السوق. ويشير هذا المؤشر إلى مجموع مربعات حصص السوق لكل شركة من الشركات الناشطة في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تنفيذ ذلك، يفضل الاقتصار على الشركات الفاعلة الرئيسية التي يمكن تحديد حصصها السوقية، أخدا بعين الاعتبار التأثير المنخفض للشركات الصغيرة على قيمة المؤشر. ويعادل هذا الأخير المربعات المضافة لكل حصة سوقة:
حصة سوقية:
حصة السوق لكل شركة نشيطة للشركة رقم pdm' =i = من 1 إلى i = n مع HHI = E (pdm ) 2
لذلك، حددت سلطات المنافسة 61 أسقف التنبيه التالية لتقييم نسبة التركيز:
• مؤشر هرفندال-هيرشمان أصغر من أو يساوي 1000: انعدام تركيز السوق؛
• مؤشر هرفندال-هيرشمان يتراوح ما بين 1000 و2000: يشير إلى نسبة تركيز معتدلة؛
• مؤشر هرفندال-هيرشمان أكبر من 2000: يشير إلى نسبة تركيز عالية.
وجرى احتساب هذا المؤشر بالنسبة للفترة المشار إليها أعلاه (2018-2020) في الجدول أدناه:
60 هيئة المنافسة ببولينيزيا الفرنسية. مرصد التركيزات، تقرير 2016.
61 الاتحاد الأوروبي، المبادئ التوجيهية لتقييم التركيزات الأفقية على ضوء نظام المجلس المتعلق بمراقبة التركيزات بين الشركات، 03/C 31/2004.