عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6839
الرسم البياني 1: نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2023 20
10
Axs
5-
10-
— الاقتصاد الهندي - الاقتصاد الصيني ب_ الاقتصادات في جميع أنحاء العالم - الاقتصادات الصاعدة — الاقتصادات المتقدمة
المصدر: صندوق النقد الدولي، أبريل 2021
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرارا التعافي، وإن كان بوتيرة أكثر ضعفا خلال سنتي 2022 و2023، مع تسجيل معدلات نمو تبلغ 3,6 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
بيد أن هذه التوقعات تظل رهينة بتحسن الوضع الصحي في معظم البلدان. وستستمر العراقيل التي تحول دون ضمان استدامة النمو الاقتصادي بسبب ندرة الإمدادات، الذي يتوقع أن تستمر كافة الاقتصادات في التأثر بها، إلى جانب استمرار الإشكاليات الملازمة لاقتصادات الدخل المنخفض، من ضمنها الولوج إلى اللقاحات، وضعف تدابير الدعم الحكومية، والاعتماد على قطاعات لازالت تعاني من حالة ضعف، لاسيما قطاع السياحة. وبدت آفاق النمو خلال 2021 أكثر قتامة بسبب انتعاش أبطأ من المتوقع للاستهلاك الخاص، في سياق اتسم بتفشي متحور جديد من فيروس كوفيد-19 إسمه "أوميكرون"، حيث عمدت عدة بلدان، في إطار التصدي له، إلى فرض قيود جديدة على حركية التنقل انعكست بشدة على الطلب وعلى تدفق المبادلات التجارية الدولية.
غير أن العوامل التي انعكست أكثر على النمو تمثلت في الضغوطات المفروضة على العرض، حيث استقرت فجوة الإنتاج في ناقص 3,5 في المائة سنة 2020 وناقص 1 في المائة سنة 2021 بالنسبة لأهم الاقتصادات المتقدمة (انظر الرسم البياني 2).
ووفقا للتوقعات الواردة في آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، كما جرى تحيينها في أبريل2022، لا يتوقع تلاشي الفوارق السلبية، المشار إليها أعلاه، إلا اعتبارا من سنة 2023.
يعنى هذا المعدل بقياس الفرق بين الأداء الاقتصادي الفعلي، المتمثل في الناتج الداخلي الإجمالي والإنتاج المحتمل، أو الحد الأقصى الذي يمكن للاقتصا إنتاجه باستخدام كامل لقدراته،