BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 256

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7070 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

ومن تم، التزم المفوض بالمساهمة في حدود 50 في المائة من الغلاف المالي المرصود للاستثمار" من أجل اقتناء أسطول الحافلات (تمثلت في 269,6 مليون درهم لاقتناء 138 حافلة ابتداء من السنة الأولى). غير أن هذا العقد لم يشرع في تنفيذه إلا في يناير 2022 بسبب تأخر المفوض المتراكم في تحويل مساهمته المالية، مما يضع على المحك مدى صوابية اللجوء إلى التفاوض المباشر والمكاسب المحتملة التي يمكن جنيها من مسطرة الدعوة إلى المنافسة.

ثالثا: تحليل حدود الولوج إلى سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات المرتبطة بتمديد العقد أو تعديل بنوده

تنص المادة 13 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة على أنه "يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل المفوض إليه".

إضافة إلى ذلك، تنص المادة ذاتها على إمكانية إبرام عقود ملاحق من شأنها تمديد مدة العقد وفقا لبعض الشروط، من ضمنها:

• حين يكون المفوض إليه ملزما، بطلب من المفوض، بإنجاز استثمارات مادية غير واردة في العقد الأولي،

من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض. ويجب تعليل هذه الاستثمارات المادية بحسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي للتدبير المفوض؛

• لا يمكن أن يتم التمديد إلا مرة واحدة ويجب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق

بعقد التدبير المفوض.

ويستنتج من مقتضيات هذه المادة أن سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات تتسم بنشاط ضعيف. وعليه، تتراوح مدة العقود المبرمة للفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 ما بين 10 و15 سنة، مع إمكانية تمديدها لفترة تمتد إلى 7 أو 10 سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود. غير أنه وفيما يتعلق بتمديد مدة العقود بواسطة عقود ملاحق، تبين أن هذا التمديد تم بشكل منهجي 84 تجاوزت المدة الأولية المحددة لاستكمالها، كما هو الشأن بالنسبة لعقد استغلال شبكة النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بمدينة مكناس.

وعلاقة بتوسيع النطاق الجغرافي، رصدت هذه الحالة عبر إدماج الجماعة القروية الوادين في اتفاقية التدبير المفوض لجماعة فاس. كما رصدت نفس الحالة في عقود التدبير المفوض بجماعتي طنجة وأكادير ومجموعة الجماعات الجديدة الكبرى.

83 اقترحت السلطة المفوضة تحمل نسبة 50 في المائة من التمويل على الشكل التالي:

- 52,5 مليون درهم تتحملها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (منحت الجهة موافقتها على هذا التمويل)؛

- 30 مليون درهم تتحملها جماعة القنيطرة (إما عن طريق الميزانية الذاتية المبرمجة على 3 سنوات أو من خلال بيع ممتلكات عقارية)؛

- 52,5 مليون درهم تتحملها وزارة الداخلية والتي لم يتم تعبئتها بعد.

84 جرى تمديد بعض العقود السابقة المبرمة في إطار عقود الامتياز بشكل تجاوز المدة التعاقدية (المدة الأولية + مدة التمديد). وانطبقت هذه الحالة على عقود الامتياز المتعلق بالنقل الحضري بجماعة مراكش ل 3 سنوات متتالية، وبجماعة الصويرة لسنتين، وعلى عقد التدبير المفوض للنقل بين الجماعات التابعة لإقليم خنيفرة لسنة إضافية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·