7074 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
العروض المقتحمة للسوق (offensifs) بالفاعلين إلى الاستجابة لعدد محدود منها فقط. ويتعلق الأمر بتكاليف غير قابلة للاسترداد من شأنها عرقلة دخول فاعلين جدد إلى السوق.
وتحققت صحة هذه الفرضية بعد تسجيل عدم دخول فعلي لفاعل جديد إلى السوق طيلة الخمس سنوات الماضية. وفقا للمعطيات المدلى بها من قبل الفاعلين، تمثل الحدث الأبرز الذي طبع هذه الفترة في دخول شركة "Vectalia Maroc" إلى السوق. بيد أنه من الصعب اعتبار هذه الشركة بمثابة فاعل جديد حقيقي لكونها تنتسب لمجموعة تشكلت بمعية شركة "Foughal Bus" لتدبير عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات بمدينتي الناظور وآسفي. وفي جميع الأحوال، حققت شركة "Vectalia نتائج محدودة نوعا ما منذ دخولها للسوق الوطنية سنة 2015، ومسجلة معدل مشاركة بلغ حوالي ا tat في المائة8 في المتوسط، وحصة سوقية ناهزت 3.5 في المائة.
وينضاف إلى ذلك حواجز الدخول ذات الصلة بتكلفة الاستثمارات في مجال الآليات المتدحرجة، والتي تقف عائقا أمام تدفقات رؤوس الأموال. في الواقع، يعد هذا الاستثمار بمثابة عقبة أمام تدفق رؤوس الأموال، تحول دون تمكين فاعلين صغار من نيل الصفقات المذكورة بسبب عدم توفرهم على القدرات المالية المطلوبة.
الفصل الخامس: مقارنة معيارية للتجارب المعمول بها دوليا في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين الحافلات
تساعد المقاربة الموصى بها لإجراء مقارنة لمرفق النقل العمومي على تكريس ثقافة التقييم الذاتي للأداء من طرف المدن ولصالح المدن. وتساهم المقارنة المرجعية في تعزيز تبادل الممارسات المثلى في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات. ومن تم، تعطي المقارنة ثمارها بمجرد ما يشرع في تفعيل الممارسة (تقييمها وإعادة تأطيرها). ويتوقف نجاح هذه العملية على أهمية المؤشرات المختارة ومدى ملاءمتها مع حاجات المدن المغربية الراغبة في الرفع من مستوى أدائها في هذا الشأن. ويستنتج من تجارب عدة بلدن أن إصلاحات في مجال التدبير المفوض للمرفق العمومي للنقل بواسطة الحافلات نجزت على إثر ارتفاع تكاليف الخدمات وتراجع وتيرة استخدام وسائل النقل العمومي الحضري بشكل عام. ويعزى ذلك أساسا إلى الانتقال إلى مرحلة تتسم باستخدام واسع النطاق للمركبات الخاصة. ففي معظم البلدان، جرى مواكبة هذه الإصلاحات بتغييرات في الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات وكيفيات انفتاحه في وجه المنافسة
أولا : المملكة المتحدة
أقدمت السلطات العمومية البريطانية، سنة 1984، على تحرير النقل العمومي الحضري الكامل بالبلاد، مدفوعة بانشغالها بارتفاع تكاليف النقل العمومي. وأفضى ذلك إلى بلورة نموذج لعقود امتياز يرتكز على مستويين: مستوى يتعلق بالنقل داخل لندن ومستوى مرتبط بالنقل خارجها. بخصوص النقل خارج المدينة، خضعت الخدمات برمتها للتحرير (في احترام للحد الأدنى لمعايير السلامة). وتم ذلك بشكل مكن الفاعلين في استغلال الحافلات من التنافس حول مسارات الخطوط "في السوق". أما فيما يتعلق بالنقل داخل المدينة، فقد عهد إلى
89 تحققت هذه النسبة بفضل مشاركة الشركة في 3 من أصل 13 دعوة إلى المنافسة طرحت خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020.