7076 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
ومن أجل الرفع من جودة الخدمة، قامت السلطة المنظمة، المذكورة أعلاه، بتغيير مقاربتها عبر اعتماد نموذج عقد يستند إلى التكاليف الصافية.
وفي إطار هذا النموذج، يتحمل الفاعلون المخاطر المرتبطة بالمداخيل قصد حثهم على توفير خدمة أفضل. وتجسدت الملامح الرئيسية للإصلاح المنجز سنة 1993، والمتعلق بعقود النقل بواسطة الحافلات، فيما يلي:
• عقد التكلفة الصافية: قامت هيئة "London Regional Transport" بمنح إعانات للفاعلين. وتوزعت
تعريفات الاشتراكات متعددة الرحلات، بين الفاعلين بناء على تقديرات حجم المسافرين المنجزة من خلال تحقيقات تجريها الهيئة؛
• المخاطر: يتحمل الفاعل المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة استخدام الحافلات؛
• مستوى الخدمات/التعريفة: تحدد باستمرار من طرف السلطة المنظمة كما هو مشار إليه أعلاه.
من جهة أخرى، لم يساهم النموذج الثاني في تحسين جودة الخدمة بشكل كبير، إذ تبين أن حوافز المداخيل الصافية لم تغطي، من الناحية العملية، سوى جزء صغير من تكاليف الاستغلال مقارنة بالأداءات التعاقدية وتخفيض التكلفة. وتجلت النتائج المترتبة عن هذا النموذج فيما يلي:
• تخفيض التكاليف: تم تخفيض تكاليف الوحدة بشكل أكبر. وكشفت دراسة أن التكاليف انخفضت بنسبة
تراوحت ما بين 40 و45 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة من 1985 (قبل إبرام عقود التكلفة الصافية) إلى 2000؛
• تدهور جودة الخدمة: لم يسجل أي تحسن في جودة الخدمة، بحيث ظل خفض التكاليف الدافع الرئيسي.
وشكلت هزالة الأجور وظروف العمل السيئة عوامل أثرت على عمليات التوظيف في القطاع. وازدادت نسبة التناوب بين المستخدمين؛
• ارتفاع التعريفة: ارتفعت تعريفة النقل بشكل أفضى إلى تراجع الإعانات الممنوحة.
ولم يمكن هذا النموذج أيضا من معالجة مسألة جودة الخدمات، إذ من الناحية العملية، أفضت العقود إلى مكافأة خفض التكاليف. ولم تمنح للفاعلين تحفيزات تساعد على تحسين مستوى الخدمات لأن التعريفة لا تمثل سوى نسبة ضعيفة من التكاليف، ومستوياتها كانت تحددها السلطات.
وبالتالي، اتجه الفاعلون إلى التركيز على توفير خدمة منخفضة التكلفة موجهة لسوق محدودة السلع (أي للأشخاص الذين لم تكن لهم بدائل كثيرة) بدلا من توفير خدمة ذات جودة عالية.
ونتيجة لذلك، تدهورت جودة الخدمة أو ظلت جامدة على الأقل. ولم تتحقق أهداف الأداء الجيد. كما استثمرت أموال قليلة لتحديث أسطول الحافلات أو تحسينه، وتأكدت حتمية إجراء إصلاح آخر لعقود الحافلات.
وفي سنة 1997، تولى حزب العمال رئاسة الحكومة الوطنية عقب الانتخابات. وتمثلت أحد أهدافه في إعادة منح السلطات المحلية دورا أكبر في مجال الإشراف على خدمة النقل العمومي بلندن. ولم يكن يعتزم إخضاع قطاع النقل من جديد للاستغلال الكامل من طرف الدولة. غير أنه قام بإعادة هيكلة هيئة "London Regional الا ا " سنة 2000، والتي حلت محلها هيئة النقل في لندن n "