BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 283

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7097

إضافة إلى ذلك، سيرتكز الرأي الحالي على تحليل تطور بنية أسعار بيع الغازوال والبنزين، عبر تفكيكها وفقا المختلف التكاليف المشكلة لها من جهة، وتطور مستويات هوامش الربح لكل فاعل خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، التي تم تحديدها في الورقة التأطيرية المشار إليها أعلاه، من جهة أخرى.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة قام، في وقت سابق، بدراسة سوق المحروقات السائلة في إطار رأيه عدد ر/19/1 الصادر في 14 فبراير 2019 والمتعلق بمشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة. وعليه، سيمكن الرأي الحالي من مراجعة التوصيات التي أصدرها المجلس في سياق الرأي المذكور، عن طريق التحقق من قابلية تفعليها وأخذ تلك التي لا تزال وجيهة بالنظر للتطورات التي شهدتها الأسواق المعنية.

وأخير، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسواق تشكل أيضا موضوع إحالة تنازعية مفتوحة، تتعلق باحتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث لم يتخذ المجلس بعد قرارا نهائيا بشأنها.

2. الإطار القانوني للرأي

يندرج هذا الرأي في إطار مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، لاسيما الفقرة 3 منها التي تنص على أنه "يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول مل مسألة متعلقة بالمنافسة، وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم".

كملاحظة تمهيدية، ومن أجل تحديد نطاق تدخله، يذكر مجلس المنافسة أن الرأي الحالي يندرج ضمن الاختصاصات الاستشارية المخولة له، ولا علاقة له بالاختصاصات التنازعية. وبالتالي، سيبت فقط في المسائل المتعلقة بالمنافسة ذات الطابع العام، ولن ينكب على التكييف القانوني للسلوكيات والممارسات التجارية للفاعلين في الأسواق ذات الصلة.

في الواقع، تكمن الحالات التي يمكن فيها للمجلس نفسه تقييم شرعية ممارسة وعلاقتها بقانون المنافسة، والمشروطة بتفعيل المسطرة الحضورية المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 104.12، فقط في الإحالة التنازعية التي تتقدم بها الإدارة والهيئات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المذكور أعلاه، والمحاكم بشأن الممارسات المثارة في القصايا المحالة عليها. ويتعلق الأمر، في هذه الحالة، بالمقتضيات ذات الصلة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

ومن تم، يسعى مجلس المنافسة من خلال هذا الرأي إلى الإجابة على السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان الارتفاع المسجل في السوق الوطنية يعزى إلى عوامل خارجية متعلقة بتصاعد أسعار منتجات الغازوال والبنزين المستوردة، أم يرتبط بعناصر أخرى ذات الصلة بممارسات يحظرها القانون رقم 104.12، لاسيما الاتفاقات أو حالات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.

3. مسطرة التحقيق

في إطار التحقيق في مشروع الرأي الحالي، عقد مجلس المنافسة 10 جلسات للاستماع للأطراف المعنية بالموضوع. ويتعلق الأمر ب:

2 الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 20.13.

3 الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 20.13.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·