الجريدة الرسمية
6844
عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
أسعار الفائدة الرئيسية في مستويات منخفضة أو حتى شبه منعدمة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بهدف تسهيل شروط الحصول على القروض، فيما تجسدت الآلية الثانية في اتخاذ تدابير غير اعتيادية على غرار اقتناء الأصول من طرف البنوك المركزية.
وبفضل التدابير المتخذة، اتخذت أسعار الفائدة منحنى تنازليا واستعادت أسواق الأسهم
المالية نموها .
بيد أن العودة غير المتوقعة للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2021، بسبب الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية والصدمات المسجلة على مستوى العرض والطلب، أرغم البنوك المركزية على إعادة التركيز على تفويضها المرتبط باستقرار الأسعار، وبالتالي على إعادة السناسات النقدية اطيمتها،
السياسات النقدية لطبيعتها.
وظهرت بوادر هذا التوجه مع إقدام البنك المركزي بإنجلترا على الزيادة في سعر الفائدة في دجنبر 2021، ولجوء البنك المركزي الأوربي إلى وقف العمل ببرنامج شراء الأصول الخاص بالأزمة الصحية (Pandemic Emergency Purchase Programme) . ويرتقب خلال سنة 2022 أن تجري الاقتصادات المتقدمة والصاعدة تعديلات على نطاق واسع، كنتيجة للتنقيح التصاعد، لتوقعات التضخم.
للتنقيح التصاعدي لتوقعات التضخم.
الجدول 1: مستويات أسعار الفائدة الرئيسية بعد اختتام اجتماعات البنوك المركزية في 2021
البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي
الإحتياطي الفيدرالي معدل الأموال الفيدرالية الأمريكي
البنك المركزي الأوروبي معدل إعادة التمويل
سعر الفائدة على القروض بنك اليابان
ليوم واحد سعر الفائدة المطبق على بنك إنجلترا
اتفاقية إعادة الشراء سعر الفائدة المرجعي بنك الشعب الصيني لسنة واحدة
سعر الفائدة المحتفظ به المستوى المسجل سابقا
من 0,00 إلى. 0,25 في المائة. من 0,00 إلى 0,25 في المائة
من 0,00 إلى 0,005 في المائة من 0,00 إلى 0,005 في المائة
من ناقص 0,10 إلى 0.00 في من ناقص 0,10 إلى 0.00 في المائة المائة
0,25 في المائة 0,25 في المائة 0,10 في المائة 0,10 في المائة
3,85 في المائة 3,85 في المائة
المصدر: جدول أعد استنادا إلى معطيات البنوك المركزية (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي،
وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، وبنك الشعب الصيني)