عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 7127
وتروم هذه المقاربة تحقيق هدف مزدوج: أولا تحليل عناصر التكلفة بشكل معمق وذلك بقياس حجمها في بنبة سعر البيع النهائي للمستهلك. ثم ثانيا، استكشاف مختلف الوسائل والرافعات التي يمكن من خلالها التدخل على مستوى مكون واحد أو عدة مكونات من سعر البيع النهائي، وذلك في اتجاه انخفاض يهدف إلى التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة على القدرة الشرائية للمستهلك.
فضلا عن ذلك، سيتيح التحليل المنجز إمكانية تقييم تطور هوامش الربح (الخام والصافية) للفاعلين مع مرور الزمن، وكذا مردوديتهم الاقتصادية. وسيتم ذلك أولا طوال السنوات الأربع الماضية، ثم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وهي الفترة التي اتسمت بزيادات حادة في أسعار البيع في السوق الوطنية.
ومن تم، سينجز هذا التحليل استنادا إلى معطيات وفرها الفاعلون في السوق، وتتعلق بأسعار البيع المطبقة في المضخة على مستوى محطة الخدمة وشاملة لجميع الرسوم.
وتنقسم هذه البنية إلى ثلاثة عناصر رئيسية، تشمل تكلفة شراء المنتجات المكررة، أي الغازوال والبنزين، وتكاليف إيصالها، والجبايات المطبقة على هذه المنتجات، وهوامش ربح الموزعين (شركات التوزيع وأرباب محطات الخدمة).
- تكلفة شراء المنتجات المكررة (الغازوال والبنزين)
يتكون سعر البيع، الذي يشير إليه الفاعلون عادة بالسعر الذي يشتري به المستوردون الموزعون، من العناصر التالية: • تكلفة شحن منتجات الغازوال والبنزين مستوردة مكررة على ظهر السفينة، وتضم سعر بلات للنفط
دون احتساب تكاليف الشحن، والتأمين وواجبات ورسوم المينا ،ia
• التكاليف النهائية لتسلم المخزون (frais d'approche) وشحنه وتأمينه، وتكاليف التفريغ، وواجبات ورسوم
الميناء، والتكاليف ذات الصلة بتغيير سعر الصرف (الدرهم مقارنة بالدولار)؛
• تكاليف التخزين.
- الجبايات (الضرائب: الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة)
ينتمي الغازوال والبنزين إلى المنتجات الخاضعة لنوعين من الضريبة، وهما الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
تعد الضريبة الداخلية على الاستهلاك ضريبة غير مباشرة وتطبق على كلا المنتوجين. وتتعلق، كما يشير اسمها، بضريبة على استهلاك كمية المحروقات التي تم اقتناؤها، وليس قيمتها بالدرهم.
وعليه، يتعلق الامر بضريبة غير خاضعة لتأثير تغييرات الأسعار على الصعيد الدولي، وبالتالي فهي ذات استهلاك مستقر. ولا يتأثر المنتوج المتعلق بهذه الضريبة بارتفاع أو انخفاض سعر اللتر من الغازوال أو البنزين.
ويظل المبلغ المستلم ثابتا بالنسبة لسنة معينة، على اعتبار أنه محدد بموجب قانون المالية، ويستقر في 242,2 درهما للهكتولتر بالنسبة للغازوال، و376,4 درهما للهكتولتر بالنسبة للبنزين. ومنذ إحداثها، خضعت الضريبة سالفة الذكر للتعديل مرة واحدة فقط، واستهدف الغازوال فقط. وتم ذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.96.629 الصادر في 31 يوليوز 1996، والذي قضى برفع مبلغ هذه الأخيرة من 222,2 درهم للهكتولتر إلى 242,2 درهم للهكتولتر، كما هو معمول به حاليا.