6846 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
3. التدابير المتخذة في مجال سياسة المنافسة
حرصت سلطات المنافسة، خلال سنة 2021، على مواصلة تكييف إطارها التحليلي عبر الإبقاء على مستوى مقبول من المنافسة في الأسواق، في سياق يتجه نحو التركيز المقرون بمستوى عال من التضخم.
واستمرت التدابير المتخذة من طرف سلطات المنافسة في التركيز على المحاور ذات الأولوية المعتمدة في سياق اندلاع الأزمة الصحية في 2020، والمتمثلة في التصدي للاستغلال التعسفي للأسعار، والاستثناء من تطبيق قانون المنافسة في مجال التعاون بين الأطراف المتنافسة في فترات اندلاع الأزمات، لاسيما في القطاعات الأكثر تضررا بالضغوطات المفروضة على سلاسل التموين (صناعة السيارات على الخصوص)، وفرض مراقبة أشد صرامة على التركيزات الاقتصادية بهدف تفادي الاستخدام المفرط لحجة المقاولة المفلسة.
في هذا السياق، لم تشهد سنة 2021 أي تخفيف للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لتركيزات الإنقاذ، والذي قد يفضي سوء استخدامها إلى إلحاق ضرر بتوازن الأسواق.
من جهة أخرى، برز خلال سنة 2021 محوران أساسيان كأولويات للسياسة الاقتصادية. ويتعلق الأمر بالاقتصاد الرقمي والاستدامة.
فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، قامت سلطات المنافسة بتعزيز مراقبتها لعمليات التركيز ذات الصلة، لاسيما العمليات التي ضمت مقاولات متخصصة في التكنولوجيا، والتي قد تستفيد، في ظل السياق الراهن، من أوضاع مهيمنة في اقتصاد يتغير بسرعة.
في هذا الصدد، شرعت لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية (Federal والمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل l في افتحاص عمليات التركيز الملاياة na r e an man) مقاولات متخصصة في التكنولوجيا .
كما تم فتح مساطر للتحقيق في سلوكيات المقاولات التكنولوجية فيما يتعلق بجمع المعطيات الشخصية أو جميع الممارسات الأخرى التي يمكن اعتبارها بمثابة وسيلة للحصول على منافع في السوق على حساب الأطراف المتنافسة.