BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 332

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7146 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

ومن أجل تسليط الضوء أكثر، تعرض الفقرة الموالية تقسيما لهذه العناصر على النحو التالي:

- تكلفة الشراء

تقترن تكلفة الشراء أساسا، التي تمثل حوالي 51 في المائة من السعر النهائي للغازوال في المضخة على مستوى محطة الخدمة و43 في المائة للبنزين، بسعر شراء الجزيئة (la molécule) على المستوى الدولي، أي الغازوال والبنزين (وفقا لسعر بلات للنفط "Platts" مشحون على ظهر السفينة) بنسبة تزيد عن 95 المائة. وتتوزع نسبة 5 في المائة المتبقية على النحو التالي: تكاليف التسلم النهائي للمخزون (frais d'approche) بنحو 2,3 في المائة، وتكاليف الشحن التي تبلغ حوالي 2 في المائة، وواجبات ورسوم الموانئ بأقل عن 0,7 في المائة

وفيما يخص سنة 2022، لم يسجل أي تغير جذري على مستوى بنية تكاليف الشراء، باستثناء الزيادة الملحوظة في تكاليف التسلم النهائي للمخزون (0,15 درهم للتر مقابل 0,1 درهم للتر خلال الفترة الأولى)، وتراجع تكاليف الشحن (0,07 درهم للتر بدلا من 0,09 درهم للتر).

- الجبايات

خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، بلغت نسبة الضريبة الداخلية على الاستهلاك حوالي 26 في المائة بالنسبة للغازوال، و36 في المائة للبنزين.

وفي سنة 2022، التي اتسمت بارتفاع كبير في أسعار المنتجات المكررة على المستوى الدولي، انخفض وزن الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 22 في المائة بالنسبة للغازوال و29,6 في المائة للبنزين بسبب الزيادة المهمة في تكاليف الشراء (لكون الضريبة الداخلية على الاستهلاك ذات قيمة ثابتة).

وشكلت الضريبة على القيمة المضافة، بدورها، نسبة 10 في المائة من سعر البيع النهائي، مقابل 20 في المائة بفرنسا و21 في المائة بإسبانيا.

من حيث القيمة وخلافا للضريبة الداخلية على الاستهلاك، ازداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، منتقلا من 0,82 إلى 1,01 درهم للتر بالنسبة للغازوال، ومن 0,94 إلى 1,16 درهم للتر للبنزين بين الفترتين المذكورتين [2021 - 2018] من جهة، و2022 من جهة أخرى.

ولكون جزء من الضريبة على القيمة المضافة يستخلص على تكلفة شراء المنتج المكرر، فيترتب عن ذلك مداخيل هامة للخزينة العامة بشكل تلقائي مع أية زيادة في الأسعار.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه حين يرتفع سعر الغازوال أو البنزين، تنخفض حصة الضرائب الإجمالية في السعر النهائي. ويعزى ذلك إلى كون الضريبة الداخلية على الاستهلاك (التي تشكل الضريبة الرئيسية) تبقى ثابتة، وتزن أكثر نسبيًا حين تنخفض الأسعار الدولية.

وبالتالي، إذا كان من المسلم به أن قيمة الضرائب قد ازدادت، فإن مساهمتها في بنية الأسعار في المضخة على مستوى محطة الخدمة بالنسبة المئوية قد انخفض سنة 2022، مقارنة بما كان عليه الحال خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021:

• بالنسبة للغازوال، شكلت هذه القيمة 35 في المائة من السعر الإجمالي في الفترة ما بين 2018 و2021،

و30 في المائة برسم 2022،

• بالنسبة للبنزين، مثلت القيمة ذاتها 45 في المائة في الفترة ما بين 2018 و2021، و37 في المائة برسم 2022.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·