7164 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
خ. تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022
يتبين من خلال تركيز التحليل على سنة 2020 أن أسعار برميل النفط الخام تهاوت بنسبة 34 في المائة، وتراجعت أسعار الغازوال بعد شحنه على ظهر السفينة بنسبة 36 في المائة، بينما سجلت أسعار البيع في السوق الوطنية انخفاضا بحوالي 12 في المائة فقط، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا انخفاض عروض الأسعار المسجلة على الصعيد العالمي.
خلافا لذلك، سجلت أسعار برميل النفط الخام سنة 2021 زيادة بنسبة 67 في المائة، وارتفعت أسعار الغازوال عند شحنه على ظهر السفينة بنسبة 41 في المائة، في حين ازدادت أسعار البيع في السوق الوطنية بنسبة 11 في المائة فقط، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا ارتفاع عروض أسعار الغازوال على الصعيد العالمي عند تحديد أسعار البيع في السوق الوطنية.
وفيما يخص الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، شهدت أسعار المنتجات المكررة عند شحنها على ظهر السفينة (الغازوال بالخصوص) ارتفاعا جد ملحوظ مقارنة بأسعار برميل النفط الخام.
علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنتجات المكررة عند شحنها على ظهر السفينة بنسق أكبر مقارنة بأسعار البيع في السوق الوطنية طيلة الأشهر الثلاثة الأولى، مع تسجيل منحى تداركي (effet de rattrapage) في شهر أبريل. في الواقع، سجلت أسعار بلات للنفط (Platts) الخاصة بالغازوال زيادة بنحو 18 في المائة ما بين شهري يناير وفبراير، مقابل 8 في المائة إزاء سعر البيع، ثم حوالي 28 في المائة ما بين شهري فبراير ومارس (9 في المائة إزاء سعر البيع). كما شهدت ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة مقابل 23,5 في المائة بالنسبة لسعر البيع في مضخات الوقود ما بين شهري مارس وأبريل 2022.
د. انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجل زمنيا في حالة انخفاضها
بصفة عامة، يقوم الفاعلون بتحديد أسعار البيع لشركات التوزيع مرة كل أسبوعين. بيد أنه لوحظ أن هؤلاء عملوا، خلال فترات معينة، على تفعيل تغييرين أو أكثر في أسعار البيع المرتفعة لكل أسبوعين، كما هو الحال خلال أشهر مارس وأبريل ويوليوز 2021.
ويمكن تفسير أسباب التفاوت الملحوظ بين التغيرات في أسعار بلات (Platts) للنفط الخاصة بالمنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية بلجوء الفاعلين إلى التمرير الفوري للزيادات في عروض الأسعار. غير أنهم في حالة انخفاضها، يسعون أولا إلى التخلص من مخزون المنتجات التي قاموا بشرائها سابقا بسعر أعلى: ويميلون إلى تكريس هوامش الربح أو حتى الزيادة فيها.
ذ. بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخاصة من طرف الدولة
تبين من توزيع سعر بيع الغازوال والبنزين خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 أنه مكون في حدود 51 في المائة كمتوسط من تكاليف شراء المنتجات المكررة المستوردة بالنسبة للغازوال، و43 في المائة كمتوسط بالنسبة للبنزين. وتبلغ نسبة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك)، في المتوسط، 35 في المائة من سعر بيع لتر واحد من الغازوال و45 في المائة بالنسبة للبنزين.