BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 356

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

7170 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وعليه، يوصي المجلس بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

ب. تخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019

كما جرى التطرق إليه سابقا، اتخذت مجموعة من التدابير بهدف التخفيف من شروط الولوج إلى هذه الأسواق، والتي ساهمت في مضاعفة عدد الفاعلين الذين دخلوا الأسواق في السنوات الأخيرة، بمن فيهم الفاعلون المتخصصون في الاستيراد (السوق القبلية) وشركات التوزيع (السوق البعدية) على حد سواء. ومن تم، ارتفع عدد المستوردين من 11 سنة 2018 إلى 25 حاليا، وشركات التوزيع من 21 سنة 2018 إلى 29 سنة 2022. غير أن فتح هذه الأسواق كان له تداعيات محدودة على الأسواق ولم يساهم في خلق الدينامية التنافسية المرجوة. في هذا السياق، يتعين إعادة العمل وتحيين وحتى تقوية بعض التوصيات التي أصدرها المجلس في هذا المجال، في إطار رأيه عدد 1/ر/19 بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، والتي لا تزال وثيقة الصلة بالموضوع، لاسيما التوصيات التي نصت على:

• تقليص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة

والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص،

• التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصرا

لأنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة،

• إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء

نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة،

• تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية ٥

تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

ات. إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة كشف التحليل المنجز، في إطار الرأي الحالي، أن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وكذا الإطار التعاقدي الذي يربط شركات التوزيع بمحطات الخدمة، لاسيما نموذج التسيير القائم على التاجر المملوك للتاجر الذي يشغله 'DODO"، تبقي على مستوى عال من تبعية هذه المحطات لشبكات التوزيع، وذلك على جميع المستويا سواء الترخيص (باسم الموزع) والتموين وتحديد الأسعار الموصى بها وغيره

وقد حالت هذه التبعية الشديدة دون توفير شروط ممارسة منافسة مكتملة بين المحطات الحاملة لنفس الشعار،

· فهرس العدد 7140 مكرر ·