BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6862 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وترجع أسباب صعوبة تعافي هذا القطاع إلى الهبوط التنازلي لأنشطة الموانئ داخل المرافئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ، والناجم عن صعوبات الإمدادات في مختلف الأسواق الدولية، ثم إلى جمود نشاط النقل السككي للبضائع، لاسيما بالنسبة لمادة الفوسفاط، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، علاوة على عدم استقرار نشاط النقل الجوي الناتج عن تقلبات حركة النقل الدولي للمسافرين، والذي لم يتم تجاوزه عبر تحسن خدمات الشحن الجوي،

على ضوء هذا التطور الشامل والدينامية المتباينة التي شهدتها الأسواق، لا يمكن الإقرار بأن شروط الانتعاش الاقتصادي قد جرى استيفاؤها بالكامل. فوفقا لتوقعات المنظمات الدولية وعدة وكالات التصنيف الائتماني، يستبعد استعادة النمو الذي كان سائدا قبل اندلاع الأزمة الصحية قبل حلول عام 2023، بسبب استمرار القيود المفروضة، خاصة، على الحدود.

2. محددات العرض

في سنة 2021، استمرت تداعيات الأزمة الصحية في الإرخاء بظلالها على عرض السلع والخدمات في الأسواق المختلفة، نتيجة لإنتاج إجمالي أدنى من مستواه المحتمل.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الإنتاج سنة 2020 كان قد تقلص بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بما تحقق سنة 2019، متأثرا بانعكاسات الأزمة الصحية. وبلغ هذا الانخفاض ذروته في قطاعي الفندقة والمطعمة والنقل، مسجلا معدلات بلغت ناقص 55,5 في المائة وناقص 32,9 في المائة على التوالي.

وتراجع الاستهلاك الوسيط بنسبة 6,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في 2019. وتذيل قطاعا الفنادق والمطاعم والنقل، مرة أخرى، الترتيب بتسجيلهما أدنى المستويات، بلغت ناقص 55,9 في المائة وناقص 37,6 في المائة على التوالي.

وتعزى هذه التطورات إلى القيود المفروضة على العرض من جهة، خاصة الحواجز التي كانت سائدة في وحدات الإنتاج والحجر الصحي الذي خضع له العمال والتوقف الجزئي لأنشطة التجارة الدولية. ومن جهة ثانية إلى اضطراب الطلب المتوقع، والذي يمكن إسناده بالأساس لانخفاض المداخيل وكذا للمحددات المقيدة للاستثمار.

ولم تتمكن البلاد، خلال 2021، من استعادة مستوى الإنتاج الذي كان سائدا قبل اندلاع الأزمة الصحية، على الرغم من تدابير السياسة الاقتصادية الظرفية المتخذة لإنعاش العرض، والتي استهدفت أساسا تخفيف القيود المفروضة على المقاولات، وتمويل متطلبات الأموال المتداولة الخاصة بها.

وانطبق نفس الأمر على الاستهلاك الوسيط، الذي شهد انخفاضا مضاعفا خلال 2021 متأثرا بضعف سلاسل الإمدادات على الصعيدين الوطني والدولي.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·