6864 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
لاريب أن إعادة بناء القدرات الإنتاجية في سياق الأزمة لا زال يشكل التحدي البارز والمتواصل الذي تواجهه عدة مقاولات مغربية، وهو ما يستدعي الاستخدام الكامل لخطوط الإنتاج ليس فقط من أجل إمداد الأسواق المحلية، بل أيضا بهدف تحقيق فوائض تمكن من تنمية أنشطة التصدير.
2.1.2 ارتفاع تكاليف الإنتاج
خلفت صدمات العرض والطلب خلال سنة 2021 انعكاسات شديدة على تكاليف الإنتاج للوحدة، تسببت في وصولها إلى مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد، وقد فرض هذا الارتفاع عبئا على التكاليف الجارية للمقاولات وعلى قدرتها على إعادة الاستثمار مما يتيح لها المنافسة بشكل أفضل في الأسواق، بما فيها الأسواق الخارجية. علاوة على ذلك، دفع تقلص هوامش الربح بعدة مقاولات إلى التفكير في رفع الأسعار بهدف امتصاص الخسارة في المداخيل،
وبدا ارتفاع تكاليف التحويل مرتبطا بمرتكزين اثنين. من جهة، الزيادة الحادة في تكاليف المواد الخام، سواء بالنسبة للمواد الأولية أو المنتجات نصف المصنعة، والناجمة عن العودة الحذرة التي اتسمت بها الإمدادات في مختلف الأسواق الدولية وكذا مراقبة مستوى الإنتاج من طرف بعض البلدان المنتجة. ومن جهة أخرى، الارتفاع المفرط في تكاليف النقل من أجل إيصال المواد الخام والسلع سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
3.1.2 انتعاش في صافي خلق المقاولات
وفقا لمعطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، انتقل عدد المقاولات الجديدة المحدثة بالنسبة ل"الأشخاص المعنويين" من 55.066 مقاولة سنة 2020 إلى 72.262 مقاولة سنة 2021، بزيادة بلغت 31,2 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 42 في المائة مقارنة بعدد المقاولات المحدثة في 2019.
فيما يتعلق بالمقاولات المفلسة بالنسبة ل"الأشخاص المعنويين"، بما فيها المقاولات التي جرى التشطيب عليها أو تلك التي دخلت مرحلة الحل، تكشف معطيات المكتب المذكور أعلاه برسم سنة 2021 أن عددها بلغ 15.026 مقاولة، في حين بلغ هذا العدد 9.193 مقاولة في 2020 و13.959 مقاولة في 2019، بزيادة بلغت 63,4 في المائة و7,64 في المائة على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاولات التي تعرضت للإفلاس كان أقل في 2020 بفضل التدابير الحكومية المتخذة والرامية إلى مساعدة المقاولات المتأثرة بتداعيات الأزمة، والتي تم التخلي عن بعضها في 2021. وشملت هذه التدابير، على الخصوص، القروض المضمونة الموجهة لتمويل النفقات الجارية للمقاولات وغير القابلة للتأجيل وكذا التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.