BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6870 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

بيد أن عدة عوامل ساهمت في تفادي تدهور الإنفاق الخاص، ومكنته من استرجاع عافيته عند متم السنة، لاسيما استئناف إحداث الوظائف مدفوعة الأجر وزيادة القروض البنكية الممنوحة للأسر.

وازدادت هذه القروض، خلال سنة 2021، بنسبة 4,8 في المائة مقارنة ب 2020 وبنسبة 7 في المائة مقارنة ب 2019، مستفيدة من الزيادة في المبالغ الجارية المتعلقة بقروض السكن بنسبة 5 في المائة مقارنة ب 2020 وبنسبة 8,6 في المائة مقارنة ب 2019، وذلك نتيجة للتحفيزات التي منحتها الدولة لاقتناء العقار. من جانبها، لم ترتفع المبالغ الجارية المتعلقة بقروض الاستهلاك في سنة 2021 إلا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة ب 2020، بل وانخفضت بنسبة 1,4 في المائة مقارنة ب 2019.

في جميع الأحوال، يظل دعم القدرة الشرائية أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة والذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف لفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة.

وتندرج مسألة تحديد مستوى الأسعار، والتي تتماشى في مبادئها مع نظام المقاصة، ضمن هذا التوجه. ويثير مدى جدواها جدلا مستمرا على غرار النقاشات حول حذف صندوق المقاصة.

في هذا السياق، يرى مجلس المنافسة أن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بالأسعار المدعمة، باعتبارها وسيلة لضمان استقرار الأسعار.

وتحقيقا لهذه الغاية، يشكل الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات.

في الواقع، يمكن السجل الاجتماعي الموحد من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.

وبالتالي، يرجح ألا تفضي هذه الآلية إلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.

من جانب آخر، وفيما يتصل بالاستثمار، أبانت معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن تطور غير مستقر خلال سنة 2021. فعلى الرغم من تحسنه عند متم السنة والمقدر بنسبة 6,7 في المائة حسب التغير السنوي، اتسم تكوين رأس المال الثابت بالتذبذب، مسجلا انخفاضا بنسبة ناقص 4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة، قبل أن ينتعش بنسبة 24,5 في المائة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·