عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6877
3. مخطط إقلاع اقتصادي ممول من خلال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة بين البنوك بنسبة 1,5 في المائة، بالإضافة إلى ضخ سيولة كبيرة تفوق احتياجات السيولة المعبر عنها من قبل البنوك
وفقا لمعطيات بنك المغرب، بلغت حاجة البنوك من السيولة 69,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، فيما رفع البنك المركزي حجم تدخله إلى 83,4 مليار درهم في المتوسط، خصص 24,7 مليار درهم منها لتمويل عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. وقد بلغ متوسط التدخل الأسبوعي لبنك المغرب أقصاه خلال الفصل الثالث من السنة بوصوله إلى 97 مليار درهم،خصصت لتلبية احتياجات السيولة التي قدر متوسطها 83,2 مليار درهم أسبوعيا.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية كان أقل مما تحقق في 2020، إلا أنه يكفي لتفسير الضغوط التضخمية القائمة ولو بصفة جزئية، إذ تمثل الغرض منه في تحفيز الطلب في وقت لم يعرف فيه مستوى الإنتاج الفعلي زيادة ملموسة داخل الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، تبين أن التمويلات المضمونة قد رصدت أساسا لمتطلبات الرأس المال المتداول، بدلا من توجيهها للاستثمار. مما يغدي خطر الزيادة في نمو الأموال المتداولة.
ومع ذلك، يبدو التوجه التوسعي للسياسة النقدية أقل تأثيرا على التضخم، لكون مكونات الاستهلاك الداخلي لم تستعد عافيتها بالكامل من تبعات الأزمة الصحية.
وعلى العموم، ثمة مجموعة من المؤشرات المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة من سنة 2021 تصب في احتمالية استمرارها خلال سنة 2022، من ضمنها، على الخصوص، الانتعاش غير المستقر للطلب وعدم قدرة العرض على الاستجابة بطريقة فعالة.
ومع فتور النمو الاقتصادي، يظل سيناريو الركود التضخمي « stagflation » غير مستبعد، لاسيما إذا استمر التضخم بوتيرة متسارعة وازداد معدل البطالة.
ومن تم، ستستلزم عملية إعادة ضبط توازن الأسعار، على المدى المتوسط، حدوث صدمة إيجابية في العرض يكون مصدرها دينامية سليمة للأسواق الدولية. وسيتطلب ذلك زيادة حتمية في مستوى الإنتاج العالمي والقضاء على عوامل الاضطراب التي تؤثر على سلاسل الإمدادات.
وحتى تتعزز دينامية الأسواق على الصعيد الوطني، وجب توطيد شروط ممارسة منافسة حرة باعتبارها قوة دافعة لامتصاص التضخم،