BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6883

وأفضى النوع الأول من التدابير المذكورة إلى تخفيض أسعار الفائدة، مما أفضى لتقييمات سوقية هامة، بشكل أتاح توفير سيولة استخدمت على نطاق واسع لتمويل عمليات التركيز، بينما ساهم النوع الثاني في توفير تمويلات كبيرة خصصت لإنعاش الطلب وتحصين المقاولات والقطاعات التي واجهت صعوبات. غير أنه أفضى إلى تكريس السياق المتسم بالتضخم وتسبب في ارتفاع قياسي للدين العمومي،

من جهتها، استمرت سلطات المنافسة في تكييف إطار اشتغالها، وبذلت جهودا للحفاظ على مستوى مقبول لممارسة المنافسة في السوق، في سياق اتسم بتوجه نحو التركيز.

وتأثر الاقتصاد الوطني بالتطورات المرصودة عالميا، حيث تباطأت مستويات النمو في الفصلين الأخيرين من السنة بالرغم من البدايات الواعدة التي تعززت بفتح الحدود، والرفع شبه الكلي للقيود، وتوسيع نطاق حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالفوراق القطاعية، انتعشت دينامية الأنشطة الثانوية بوتيرة أكبر، لاسيما صناعات الأغذية والتبغ والصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية. وبالموازاة، استمرت أنشطة القطاع الثالثي في التضرر من تداعيات الأزمة الصحية، لاسيما قطاع الفنادق والمطاعم.

وبدت آفاق التعافي الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المغربي أطول مما كان متوقعا بسبب الشكوك المحيطة بمحددات العرض من جهة، التي شملت، على الخصوص، الاستئناف الجزئي للأنشطة الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبمحددات الطلب من جهة ثانية، والمتمثلة، على وجه التحديد، في تذبذب الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار.

زيادة على ذلك، يرجح أن يفضي استمرار الكساد في مضاعفة احتمالات حدوث مخاطر تنافسية في الأسواق، عن طريق تكريس الأوضاع المهيمنة، والزيادة في تركيزات الإنقاذ، وتشجيع اللجوء أكثر إلى ممارسات المضاربة، مما يفرض ضمان مزيد من اليقظة في مجال مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

في هذا السياق، ساهم دعم العرض والطلب في التخفيف من التداعيات الممتدة للأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، والتحكم في المستوى العام للأسعار. وسيظل يشكل خطوة حاسمة لتحديد كيفيات الخروج من الأزمة.

فيما يخص العرض، تراوحت آليات الدعم بين المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، في إطار تفعيل "الميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، والآليات المبرمجة في مخطط التسريع الصناعي، لاسيما التدابير الرامية إلى الحد من تبعية المغرب للخارج في إطار استراتيجية استبدال الواردات، فضلا عن الآليات المزمع تنفيذها من أجل استقطاب الاستثمار، إذ يتوقع إعطاؤه دفعة جديدة بفضل ميثاق الاستثمار الجديد.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·